پیش‌نویس:روش‌های عرفی حل منازعات در افغانستان

روش‌های عرفی حل منازعات در افغانستان؛ سازوکارهای حل منازعات حقوقی و کیفری به‌صورت غیر رسمی در افغانستان.

روش‌های عرفی حل منازعات در افغانستان به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی و فرهنگ اجتماعی این کشور، نقش حیاتی در مدیریت تعارضات ایفا می‌کند. این سازوکارهای بومی که در قالب نهادهایی مانند مارکه، جرگه، شورای اصلاحی و موکی جماعت خانه ظهور یافته‌ است، ریشه در سنت‌های دیرین اجتماعی داشته و با معیارهای عدالت ترمیمی همخوانی دارد و هر یک از روش‌های عرفی با توجه به بافت قومی و جغرافیایی خاص خود، الگوهای منحصربه‌فردی برای حل اختلافات توسعه داده‌ است.

تأکید بر اصولی مانند مشورت جمعی، جبران خسارت، حفظ آبروی طرفین و ترمیم روابط اجتماعی، وجوه مشترک این نظام‌ها محسوب می‌شود. این نهادهای سنتی، فراتر از کارکرد حقوقی، به‌عنوان عامل مهمی در حفظ انسجام اجتماعی، انتقال ارزش‌های فرهنگی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی عمل می‌کنند.

مفهوم‌شناسی

عرف به‌معنای مجموعه عاداتی است که در جامعه شیوع داشته و توسط اعضای جامعه پذیرفته شده است. روش‌های عرفی حل منازعات به سازوکارهای گفته ‌می‌شود که در خرده‌فرهنگ‌های مختلف به‌منظور حل مناقشات و نزاع‌های اجتماعی در کنار روش‌های رسمی، به‌ کار گرفته می‌شود. روش‌های عرفی می‌تواند برآمده از آموزه‌های دین باشد.

تاریخچه

روش‌های عرفی سازگار با فرهنگ مردم برای حل منازعات، از گذشته‌های دور در میان اقوام ساکن در جغرافیای فعلی افغانستان وجود داشته و به‌مرور زمان، مراحل رشد خود را طی کرده است. این روش‌ها در گذشته از طریق خان، میر، سلطان، ارباب و ملک (رؤسای قبایل) یا نمایندگان آنها اجرا می‌شدند، اما پس از تشکیل افغانستان نوین در 1747م تا دورۀ عبدالرحمن، افراد روحانی، دستگاه‌های دادرسی را در اختیار داشتند و به‌شکل رسمی‌تر در این زمینه نقش ‌ایفا کردند.

پس از تشکیل نظام عدلی (قضایی) مدرن در زمان امان‌الله تا حال این روش در کنار مراجع رسمی، در اکثر بخش‌های کشور به‌خصوص روستاها به‌قدرت خود باقی است. این‌ روش‌ها در دوران حاکمیت ملوک‌الطوایفی، جنبۀ الزامی داشت، اما پس از تشکیل حکومت مرکزی و به‌خصوص در دورۀ جهاد مردم افغانستان در برابر نظام کمونیستی و تغییر ساختار اجتماعی، جنبۀ اختیاری به ‌خود گرفت. برخی به‌ اختیاری‌بودن آن از گذشته معتقدند. در 1390ش، تلاش حکومت برای تسوید و تصویب قانون جرگه‌ها و شوراهای اصلاحی با مخالفت اجتماعی مواجه شد.

اهمیت و جایگاه روش‌های حل منازعات عرفی در افغانستان

نظام حل و فصل منازعات در افغانستان به‌عنوان کشوری با بافت سنتی و چندقومیتی، از دیرباز متکی بر سازوکارهای عرفی و محلی بوده است. این روش‌ها که ریشه در سنت‌های دیرینۀ اجتماعی دارد، به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی و تعاملات اجتماعی مردم این سرزمین محسوب می‌شود. در ساختار پیچیدۀ اجتماعی افغانستان که متشکل از اقوام و گروه‌های مختلف با فرهنگ‌های متمایز است، نظام‌های عرفی نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی و حل اختلافات ایفا می‌کنند.

مکانیسم‌های عرفی حل اختلاف در افغانستان دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که آن را از نظام رسمی قضایی متمایز می‌سازد. این نظام‌ها به‌طور معمول مبتنی بر اصولی چون میانجی‌گری، جبران خسارت و بازگشت به وضعیت پیش از اختلاف است که با مفهوم عدالت ترمیمی همخوانی دارد. شوراهای محلی، جرگه‌های قومی و نهادهای سنتی دیگر به‌عنوان ارکان اصلی این سیستم عمل می‌کنند و تصمیمات آنها از مقبولیت گسترده‌ای در میان مردم برخوردار است.

در عمل، این سازوکارهای عرفی مزایای متعددی دارند که آنها را در بافت اجتماعی افغانستان کارآمد ساخته است. دسترسی آسان، سرعت در رسیدگی، هزینه پایین، انعطاف‌پذیری و توجه به حفظ روابط اجتماعی از جمله این مزایا است. این نظام‌ها به ویژه در مناطق دورافتاده که دسترسی به نهادهای رسمی قضایی محدود است، نقش حیاتی در اداره امور اجتماعی و حل اختلافات بازی می‌کنند.

با این حال، نظام حل اختلاف عرفی در افغانستان با چالش‌هایی نیز رو به رو است. نبود ضمانت اجرایی قوی، احتمال تبعیض در برخی موارد، و تفاوت در تفسیر قواعد عرفی در مناطق مختلف از جمله این چالش‌ها محسوب می‌شوند. همچنین، در برخی موارد ممکن است این روش‌ها با معیارهای حقوق بشر و عدالت رسمی در تعارض قرار گیرند.

در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای تلفیق نظام عرفی با ساختار رسمی قضایی انجام شده است. این رویکرد ترکیبی می‌تواند ضمن حفظ مزایای نظام عرفی، از معایب آن بکاهد و سیستم جامع‌تری برای حل اختلافات در افغانستان ایجاد کند. چنین مدلی می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه افغانستان باشد که هم به سنت‌های خود پایبند است و هم خواهان تحقق عدالت به معنای مدرن آن می‌باشد.

مبانی‌‌ روش‌های عرفی حل منازاعات

دینی: از نظر کارشناسان علوم اسلامی، بسیاری از آیات قرآنی دلالت بر مسؤلیت جمعی انسان دارد و همچنین آیات و روایاتی وجود دارد که به‌طور مستقیم مؤمنین را به ‌مدیریت امور اجتماعی دستور می‌دهد و با توجه به ‌نگاه رشدمدارانۀ اسلام، در کنار اهمیت مبارزه با نفس، مبارزه با مظاهر شر و فساد در جامعه نیز مهم است؛ از این منظر، روش‌های عرفی حل منازعات یا عدالت مشارکتی می‌تواند یکی از جنبه‌های مسؤلیت‌پذیری اجتماعی و مصادیق مبارزه با مظاهر شر و فساد در جامعه باشد. مبنای قانونی: قانون اساسی و قانون تشکیل و صلاحیت‌ محاکم قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز صراحت دارد که قوۀ قضائیه فقط صلاحیت رسیدگی به آن دسته از ‌دعاوی را دارد که از سوی مدعِی یا مدعَی‌علیه در پیشگاه آن اقامه شده باشد.

فرهنگی: جامعۀ افغانستان به‌صورت فرهنگی پذیرفته است که هرگاه منازعات حقوقی و کیفری فاقد جنبۀ عمومی باشد و در محاکم رسمی طرح نشود و یا مراجع رسمی تمایلی به مداخله در آن نداشته باشند، از سوی نهادهای اجتماعی بر اساس ‌ارزش‌های فرهنگی حاکم رسیدگی شود. در بسیاری موارد، مردم روش‌های عرفی را بر مراجع رسمی ترجیح می‌دهند.

قلمرو موضوعی

تا قبل از تشکیل سیستم قضایی رسمی، دعاوی حقوقی و کیفری، با روش‌های غیر رسمی موجود رسیدگی می‌شد، اما پس از تشکیل سیستم عدلی رسمی و تصویب قوانین کیفری که جرم جنبۀ عمومی به ‌خود گرفت، دعاوی که طرف آن، دولت باشد از قلمرو نهادهای شبه‌قضایی مردمی خارج شد؛ مانند: جرایم علیه امنیت ملی، جعل پول و غصب دارایی‌های ملی.

خاستگاه و عوامل

عوامل زیر باعث شده است که مردم افغانستان به‌منظور حل منازعات خود به مراجع غیر رسمی مراجع کنند:

1. نبود نهادهای رسمی رسیدگی به‌منازعات (قبل از دورۀ امان‌الله)؛

2. دست‌رسی نداشتن به ‌نهادهای رسمی به‌خصوص در روستاها؛

3. تمایل نداشتن دولت به ‌دخالت در برخی از دعاوی و منازعات اجتماعی؛

4. انگارۀ غیرشرعی بودن قوانین موضوعه؛

5. بی‌اعتمادی به‌نهادهای رسمی به‌دلیل فساد گستردۀ آنها؛

6. کندبودن روند رسیدگی در نهادهای رسمی؛

7. ناتوانی در پرداخت هزینۀ رسیدگی‌های رسمی.

امتیازات و چالش‌ها

روش‌های عرفی حل‌ منازعات دارای امتیازاتی چون در دست‌رس بودن، ارزان بودن، اصلاحی بودن، بازپذیری مجرم، انعطاف‌پذیری، مشارکتی و سرعت در رسیدگی است. اما این روش‌ها با چالش‌هایی مانند بی‌بهره بودن برخی از متولیان از دانش لازم، تکیه بر برخی قواعد عرفی ناشایست، مخالفت با اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تضاد آن با اصل حاکمیت دولت، رو به رو است.

انواع روش‌های عرفی حل منازعات

با توجه به‌تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی، در افغانستان انواع روش‌های عرفی برای حل منازعات وجود دارد.

مارکه

مارکَه در اصطلاح عامیانه به‌معنای دوختن شکاف و درزهای لباس آمده است و به‌همین دلیل، آیین سنتی آشتی هزاره‌ها که نوعی وصل‌کردن و دوختن شکاف اجتماعی است، مارکه نامیده شده است. برخی منابع، آن را «اولوس» گفته‌اند که واژۀ هزارگی و دارای ریشۀ ترکی- مغولی است. مارکه، آیین شبه‌قضایی و مردمی است که در سطوح مختلف اجتماعی از جمله محلی، طایفه‌ای و ملی برگزار می‌شود. این آیین به‌منظور حل اختلافات و اتخاذ تصمیم‌های جمعی در مسائل گوناگون حقوقی، کیفری، مالی، نظامی و حتی موضوعات مهمی مانند استقلال، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این سنت که معنای دقیق آن در منابع مختلف آمده، به‌عنوان مکانیسمی برای حل مسائل مالی، خانوادگی و اجتماعی عمل می‌کند. در این فرایند، میانجی‌گران با گفتگو و آشتی به ترمیم روابط می‌پردازند که نمونه‌ای از عدالت ترمیمی در سبک زندگی سنتی است. برخی پژوهش‌ها ارتباط این واژه را با عنوان «مار» (حاکمان محلی غرجستان) بررسی کرده‌اند. برخی پژوهش‌ها نیز احتمال داده‌اند این واژه ممکن است شکل تحول یافته‌ای از معرکه باشد که از معرکه آراء گرفته شده است.

این نهاد اجتماعی که در گذشته از اقتدار رسمی برخوردار بوده، امروزه بیشتر به عنوان سازوکاری داوطلبانه و جامعه‌محور در حل اختلافات به کار می‌رود. مارکه با حفظ اصالت تاریخی خود، نشان‌دهنده ظرفیت فرهنگ هزاره در توسعه مکانیسم‌های بومی برای مدیریت تعارضات اجتماعی است.

تاریخچه مارکه

مارکه به‌عنوان نهاد سنتی حل اختلاف در فرهنگ هزاره، ریشه در تاریخ این قوم دارد و در گذشته دارای کارکردی الزامی و مبتنی بر سلسله مراتب قدرت بود. در ساختار اجتماعی تاریخی هزارستان، میرها، خان‌ها و سلطان‌ها به‌عنوان رهبران طوایف، با تکیه بر نفوذ سیاسی و اقتصادی خود، نقش محوری در اجرای این آیین ایفا می‌کردند. تصمیمات اتخاذ شده در محاکم مارکه که به‌طور عموم در دربار این بزرگان تشکیل می‌شد، از چنان اقتداری برخوردار بود که به‌مثابه قانون غیرقابل‌اجتناب تلقی می‌شد.  

برای مثال تا پیش از سال 1890م که نظام فئودالی در هزارجات حاکم بود، نزاع‌های بزرگ و مسائل عمومی، نزد «میر» یا «خان» و بر اساس سنت و ارزش‌های فرهنگی هزاره‌ها، رسیدگی می‌شد؛ اما رؤسای قبایل در مواردی، مارکه را طبق خواستۀ خود تغییر می‌دادند. در نزاع‌‌های جزئی و مسائل کم‌اهمیت، مارکه توسط داروغه/ اوقی و دو نفر ریش‌سفید، مدیریت می‌شد احکام مارکه، ذیل نفوذ و سلطۀ میر، جنبۀ الزامی داشت. برخی زنان دارای ریشۀ اشرافی نیز در تصمیم‌گیری‌های مارکه، مؤثر بودند.

این نظام که ریشه در سنت‌های دیرپای اجتماعی دارد، با گذشت زمان و تحولات ساختاری جامعه، از حالت اجبار خارج شده و امروزه بیشتر به‌عنوان مکانیسمی داوطلبانه و مبتنی بر پذیرش جمعی به کار گرفته می‌شود. اگرچه در دوران معاصر از نفوذ سیاسی مستقیم بزرگان قوم کاسته شده، اما ماهیت مشارکتی و انعطاف‌پذیر این آیین، آن را به عنوان بخشی از سبک زندگی اجتماعی هزاره‌ها حفظ کرده است. برای مثال پس از شکست قیام هزاره‌ها علیه عبدالرحمن در سال‌های 1890 تا 1978م، نظام اجتماعی، سیاسی و اداری جامعۀ هزاره به‌هم ریخت و جای خود را به حاکمان پشتون به نمایندگی از حکومت کابل داد.

در این ساختار، حاکم، قاضی، مفتی، محرر و چند نفر دیگر بودند و تمام قضایا مطابق فقه حنفی رسیدگی می‌شد و علمای شیعه در زندگی اجتماعی مردم نفوذ پیشین را نداشتند. با روی‌کار آمدن امان‌الله در 1919م و رسمیت حقوق شهروندی هزاره‌ها، این قوم بازسازی جامعۀ خود را آغاز کرد و ارباب‌هایی که از طرف حکومت مرکزی انتخاب می‌شدند با قدرت محدودتر در کنار حکومت، مدیریت زندگی اجتماعی مردم هزاره را بر عهده داشتند. پس از انقلاب کمونیستی در 1357ش و شروع جهاد مردم افغانستان، نظام فئودالی در هزارجات فرو ریخت و آیین مارکه نیز از حالت متمرکز به مشارکتی تغییر کرد. در این دوره، اعضای مارکه را نمایندگان احزاب جهادی، روحانیون، سادات، قریه‌دارها و وکلای محلی تشکیل می‌دادند.

مبانی مارکه

فیصله‌های عرفی در مارکه، بر اساس آموزه‌های ‌شرعی و ارزش‌های فرهنگی و توافق طرفین، صورت می‌گرفت. در امور عمومی هزاره‌جات و کشور نیز ارزش‌های اسلامی، مصالح قومی و ملی مورد توجه قرار می‌گیرد.

اهمیت و جایگاه مارکه

مارکه به‌عنوان الگویی اصیل در سبک زندگی هزاره‌ها سازوکاری فرهنگی و اجتماعی برای حل اختلافات است که شیوه‌ای از زیست جمعی را نشان می‌دهد. این نهاد سنتی با تلفیق حکمت عرفی و ارزش‌های دینی، چارچوبی برای تنظیم روابط اجتماعی فراهم می‌آورد که بر پایۀ گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری و ترمیم پیوندهای انسانی استوار است. در بطن زندگی روزمرۀ هزاره‌ها، مارکه کارکردی فراتر از داوری داشته و به نهادی فرهنگ‌ساز تبدیل شده که همزمان هم تعادل اجتماعی را حفظ می‌کند و هم سرمایه‌های اخلاقی جامعه را بازتولید می‌کند.

آیین‌هایی مانند ناغه‌گی و خاک‌پوشی، تجلی‌های عینی این سبک زندگی جمع‌گرایانه بوده که کرامت انسانی و حریم‌های اجتماعی را پاس می‌دارد. انعطاف‌پذیری مارکه در مواجهه با تحولات تاریخی نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای این نظام بومی برای همگامی با تغییرات، بی‌آنکه هویت اصلی خود را از دست بدهد، بوده است. امروزه مارکه به‌عنوان بخشی زنده از حافظه‌ی فرهنگی هزاره‌ها، پیوند میان نسل‌ها را استمرار بخشیده و الگویی از حل منازعات محلی مبتنی بر اعتماد و مشارکت را ارائه می‌دهد. این نهاد سنتی در عین حفظ کارکردهای حقوقی، به عاملی برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی و انسجام فرهنگی در جامعه‌ی هزاره تبدیل شده است.

ساختار مارکه

۱. تشکیلات و ارکان: مارکه با حضور نمایندگان مورد اعتماد جامعه به نام مارکه‌چی تشکیل می‌شود. این افراد به‌طور معمول از میان بزرگان، روحانیون، ریش‌سفیدان و افراد با نفوذ اجتماعی انتخاب می‌شوند. ترکیب اعضا بسته به سطح اختلاف (محلی، قومی یا ملی) متفاوت است و در برخی موارد زنان نقش مؤثری ایفا می‌کنند. جلسات به‌صورت دایره‌وار و با رعایت سلسله مراتب سنتی برگزار می‌شود. پس از شنیدن نظرات طرفین و شاهدان، مارکه‌چیان در غیاب متخاصمان به مشورت می‌پردازند. تصمیم‌گیری بر اساس توافق جمعی و با در نظر گرفتن عرف، شرع و مصالح اجتماعی انجام می‌گیرد.

مراحل رسیدگی

۱. به‌صورت معمول قبل از مراجعه به مراجع رسمی، از طرف متضرر و یا نزدیکان وی، درخواست مارکه می‌شود، اما گاهی به‌دلیل ناامیدی از فرایند رسیدگی در محاکم رسمی، درخواست مارکه صورت می‌گیرد. محاکم رسمی نیز گاهی حل‌وفصل منازعه را به مارکه ارجاع می‌دهند.

۲. جلسۀ مارکه با تلاوت قرآن آغاز می‌شود و اعضای جلسه در مورد جوانب قضیه با پرسش از طرفین و شاهدان، گفت‌وگو می‌کنند و بعد از گرفتن اختیارنامه با قید فیصلۀ شرعی یا عرفی، در غیاب طرفین منازعه، توافق‌نامه را می‌نویسند و حکم را به طرفین اعلام می‌کنند.

۳. حکم مارکه به‌طور معمول توسط طرفین نزاع، پذیرفته می‌شود، اما در صورت عدم رضایت طرفین یا ناتوانی اعضای مارکه در حل‌وفصل، مارکه با اعضای بیشتر و سطح بزرگ‌تر دایر می‌شود و فرآیند پیشین، تکرار می‌شود. قضایای کلان و حساس مثل نزاع میان دو قبیله ممکن است به ‌مرحلۀ سوم برسد که با پادرمیانی بزرگان قبایل دیگر، مارکۀ مرحلۀ سوم دایر می‌شود و در صورت عدم موفقیت، قضیه به‌ مراجع رسمی ارجاع داده می‌شود.

۴. مارکه‌هایی که با سرنوشت جمعی ارتباط دارد از جانب بزرگان فراخوان شده و زمان طولانی و جلسات متعددی دارد.

قلمرو موضوعی مارکَه

مارکه برای رسیدگی به‌اختلافات حقوقی چون ارث، امور خانوادگی، امور مالی، زمین، آب، قراردادها، امور جنایی، سیاسی و نظامی چون دفاع از هزاره‌جات / کشور، جنگ و صلح و جلب سرباز دایر می‌شد.

انواع مارکه

مارکه‌ها از نظر گسترۀ اجتماعی به سه دستۀ زیر تقسیم می‌شوند:

• الف) مارکۀ محلی؛ به‌منظور رسیدگی به منازعات میان افراد، خانواده‌ها، روستاها و قبیله‌های کوچک؛
• ب) مارکۀ قومی؛ به‌‌منظور بررسی مسائلی مانند جنگ و صلح با قبایل دیگر؛ مانند مارکه‌ای که به دعوت میر محمدعظیم بیگ برگزار شد و قیام عمومی هزاره‌ها را علیه حکومت عبدالرحمن اعلان کرد.
• ج) مارکۀ ملی؛ به‌منظور بررسی مسائل بزرگ کشوری؛ مانند مارکه‌ای که در سال 1839م، دایر شد تا هجوم انگلیس به کشور را بررسی کند. دومین ‌مارکۀ ملی هزاره‌ها در 1366ش، در دورۀ ریاست‌جمهوری نجیب‌الله در کابل دایر شد.

هزینه‌های مارکَه

مارکه با توجه به اهمیت موضوع ممکن است چندروز به درازا بکشد در این صورت هزینۀ پذیرایی از مارکه‌چیان به عهدۀ دوسوی نزاع است اما اگر مارکه به‌منظور مسائل عمومی دایر شده باشد، هزینۀ آن را اعضای روستاهای شرکت‌کننده پرداخت می‌کنند.

شیوه‌های حل اختلاف

در منازعات مدنی، پس از اعلام حکم مارکه، صلح میان دو طرف دعوا برقرار می‌شود و در صورت نیاز، طرف مقصر محکوم به پرداخت غرامت می‌شود. اما در جرائم جزایی، پس از صدور حکم مارکه، به‌طور معمول به‌شوهای زیر حل می‌شود:

1. عذرخواهی؛ مجرم با بزرگان خانواده و طایفۀ خود، همراه با مارکه‌چیان، سادات و ملاامامان منطقه، یک جلد قرآن و یک یا دو رأس گوسفند را به منزل قربانی برده و درخواست عفو می‌کند؛
2. ناغه؛ در آیین ناغه‌گی، فرد مقصر باید مهمانی ترتیب دهد و خانواده قربانی و بزرگان محل و مارکه‌چیان را اطعام کند؛
3. تاوان؛ شخص مقصر، جریمۀ نقدی را به شخص قربانی یا خانوادۀ او پرداخت می‌کند.
4. بددادن دختر؛ مارکه‌چیان در جرم قتل و جرایم ناموسی مانند زنای محصنه و ربودن دختر، یکی از دختران خانوادۀ مجرم را به ازدواج مردی از خانوادۀ قربانی در می‌آوردند. امروزه خون‌بهای نقدی و یا پرداخت هزینۀ عروسی مجدد برای شوهر زن، جایگزین شده است. در زنای غیرمحصنه و یا فرار از منزل حکم به‌ ازدواج طرفین و پرداخت مقداری مال به‌خانوادۀ دختر صادر می‌شود.

اصل محرمانه‌بودن و خاک‌پوشی

محرمانه نگه‌داشتن فرایند مارکه از اصول اساسی این آیین است. شرکت‌کنندگان موظف‌اند اطلاعات مطرح‌شده را فاش نکنند تا اعتماد و امنیت روانی طرفین حفظ شود. خاک‌پوشی به عنوان روشی برای حل اختلافات خانوادگی و اجتماعی، نه‌تنها به ترمیم روابط کمک می‌کند، بلکه از گسترش تنش‌ها و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌نماید. این اصل نشان‌دهنده تعادل بین عدالت و مصلحت اجتماعی در چارچوب فرهنگ و ارزش‌های جامعه است.

رسیدگی به جرایم علیه زنان در مارکه

رسیدگی به خشونت علیه زنان در مارکه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این جرایم نه‌تنها حیثیت فردی، بلکه شرافت خانواده و طایفه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین مواردی، اصل محرمانه‌بودن به شدت رعایت می‌شود تا از افشای اسرار و آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود. مارکه‌چیان و بزرگان خانواده‌ها تلاش می‌کنند تا اختلافات را در چارچوب خانوادگی و با رعایت حریم خصوصی حل‌وفصل کنند. این رویکرد که به «خاک‌پوشی» معروف است، برگرفته از آموزه‌های دینی و با هدف حفظ آبرو و کرامت افراد انجام می‌شود.

ضمانت‌های اجرایی

در مارکه‌های میرخانی فیصله‌ها توسط نوکران و نیروهای مسلح رییس قبیله اجرا می‌شد، اما در مارکه‌های مشارکتی با توجه به اختیاری‌بودن آن، عدم پذیرش آن به‌معنای گردن‌کشی و اهانت به مارکه‌چیان تلقی می‌شود و ممکن است به منزوی‌شدن مقصر از جامعۀ محلی منجر ‌شود.

کارکردهای آیین مارکه

مارکه به‌عنوان یک نهاد سنتی حل اختلاف، سازوکاری جامع‌نگر برای مدیریت تعارضات اجتماعی در جوامع هزاره ارائه می‌دهد. این آیین با ترکیب اصول عرفی و دینی، به دنبال تحقق عدالت ترمیمی از طریق گفتگو، میانجی‌گری و جبران خسارت است. فرایند مارکه مبتنی بر مشارکت جمعی و مشورت با بزرگان جامعه صورت می‌گیرد که در آن حفظ حریم خصوصی و آبروی طرفین از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود.

این مکانیسم به‌ویژه در حل اختلافات خانوادگی و جرایم علیه زنان، با تأکید بر اصل محرمانه‌بودن و خاک‌پوشی، نقش مؤثری در پیشگیری از تشدید تنش‌های اجتماعی ایفا می‌کند. مارکه از طریق شیوه‌هایی مانند ناغه‌گی (عذرخواهی رسمی) و پرداخت تاوان، به ترمیم روابط آسیب‌دیده و بازگرداندن تعادل اجتماعی کمک می‌کند. این نهاد سنتی با حفظ انعطاف‌پذیری، توانسته است خود را با شرایط متحول جامعه تطبیق دهد و به‌عنوان بخشی از سبک زندگی اجتماعی هزاره‌ها تداوم یابد. کارکرد مارکه فراتر از حل اختلاف، شامل تقویت انسجام اجتماعی، احیای حیثیت افراد و پیشگیری از خشونت‌های انتقام‌جویانه است.

روش‌های مشابه مارکَه در فرهنگ‌های دیگر

با توجه به مشترکات تاریخی و فرهنگی ایران با افغانستان، در فرهنگ بومی ایران مواردی مشابه مارکه دیده می‌شود. روش ایل‌خانی، که روش عمومی در ایران گذشته بوده، با توجه به‌ نقش اصلی رییس طایفه یا ایل‌خان و یا نمایندگان آنها و نقش مشورتی اعضای جامعه در حل منازعات و مصالحه، شباهت بیشتر به مارکۀ میرخانی دارد؛ در جامعۀ ایران کدخدا جایگاه داروغه و ارباب را در جامعۀ هزاره‌ها دارد. میانجیگری بزرگان که در آن علمای دینی، سادات و ریش‌سفیدان محل نقش اصلی را دارد، به مارکۀ مشارکتی نزدیک است. اما فیصله‌های صادر شده از طرف این دو نهاد مانند خون‌بس در جرم قتل و جرایم ناموسی یا پرداخت هزینۀ ازدواج به‌منظور مصالحه و رفع دشمنی، شباهت‌ بیشتر به فیصله‌های مارکه دارد.

جِرگه

جرگه واژۀ فارسی و به‌معنای حلقه‌زدن و صف‌کشیدن انبوه مردم است، اما در اصطلاح به سازوکار عرفی اطلاق می‌شود که به‌منظور حل اختلافات حقوقی، جرمی و رسیدگی به امور اجتماعی و سیاسی بر اساس قواعد عرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برخی از محققان پیشینۀ جرگه را به دورۀ آریایی‌ها بازگردانده و بر این باور هستند که در هرسه مرحلۀ تاریخی آریا، خراسان و افغانستان، جرگه در عرصۀ اجتماعی و سیاسی نقش داشته است؛ اما برخی این ادعا را فاقد مدرک تاریخی و باستان‌شناسی می‌دانند و سابقۀ جرگه را قرن دهم میلادی و آغاز حضور قوم پشتون در افغانستان بازمی‌گردانند. سابقۀ سیاسی جرگه نیز به نشست 1709م در منطقۀ مانجۀ قندهار با دعوت میروس هوتکی بازمی‌گردد؛ اما عنوان «لویه‌جرگه» مرکب از دو واژۀ لویه (پشتو) به معنای بزرگ و جرگه (فارسی) به‌معنای مجلس که از نظر برخی کارشناسان، شکل تحریف‌شدۀ حق حاکمیت و نمایندگی مردم، از سوی حکومت‌های افغانستان بوده، بعد از 1919م تا امروز در سیاست‌های داخلی و خارجی افغانستان نقش بازی کرده است.

قلمرو جرگه

بر اساس پیشینۀ تاریخی، در جامعۀ پشتون جرگه صلاحیت رسیدگی به نزاع‌های حقوقی، جنایی و امور اجتماعی و سیاسی را دارد. همچنین جرگه با توجه به ‌موضوع مورد رسیدگی و اطراف آن در سطوح محلی و قبیله‌ای/قومی دایر می‌شود. جرگۀ محلی، یک نهاد بومی مرکب از بزرگان جامعۀ محلی است که به‌‌منظور رسیدگی به اختلافات حقوقی، جنایی و اجتماعی روستاها و قبایل کوچک دایر می‌شود. جرگۀ قبیله‌ای/ قومی، به‌منظور رسیدگی به اختلافات و امور مربوط به یک یا چند قوم با ترکیبی از بزرگان آنها دایر می‌شود. ریاست جرگه به‌ دست خان بزرگ است و اعضای جرگه را بزرگان تیره‌های قومی تشکیل می‌دهند که همه در یک حلقه می‌نشینند تا کسی احساس برتری نداشته باشد. در جرگه، همه حق اظهار نظر دارند و تصمیم براساس موافقت قاطع اعضا گرفته می‌شود. زن‌ها حتی در صورتی که یک طرف منازعه باشند، در جرگه حضور ندارند.

مبانی احکام جرگه

فیصله‌های (صدور احکام) جرگه براساس قواعد نانوشتۀ عرفی (پشتونوالی) و نرخ یعنی رویۀ جرگه‌های قبلی صادر می‌شود که بر اساس نظریۀ برخی محققان این قواعد مقدم بر قوانین حکومتی و حتی دستورات شرعی است.

فرایند جِرگه

در ابتدا با دو سوی نزاع جهت زمینه‌سازی برگزاری جرگه صحبت می‌شود و سپس با وساطت برخی افراد یا دعوت طرفین نزاع و یا فراخواندن رییس قبیله، جرگه را برگزار می‌کنند. در برخی قبایل تا شکایت از جانب طرفین نزاع و نزدیکان آنها صورت نگیرد، جرگه حق مداخله ندارد. سپس دو یا چند نفر از بزرگان و علمای محلی به‌منظور رسیدگی به موضوع دعوت می‌شوند. بزرگان با دعای خیر و طرح سؤال از طرفین و شهود علم خود را کامل کرده، با گرفتن اختیارخط (اجازه‌نامه) از طرفین، فیصله صادر می‌کنند. در صورت شکست جرگۀ اول، در مرحلۀ دوم، جرگه در سطح بزرگ‌تر و با حضور رؤسای روستاها و بزرگان دیگر دایر می‌شود. اگر در این مرحله نیز به موفقیت نرسد، در مرحلۀ سوم جرگۀ بزرگی به نام «تخم» دایر می‌شود که شامل خان‌ها و بزرگان دیگر قبایل نیز می‌شود.

رسیدگی به مسائلی چون نزاع میان قبایل بزرگ، تنها در صلاحیت مستقیم جرگۀ بزرگ (تخم) است. اعضای حاضر در جرگه می‌توانند با ترک جلسه یا عدم حضور در آن، مخالفت خود را با جرگه و فیصله آن ابراز کند. در صورتی که مخالفین از حمایت مردمی برخوردار باشند، جرگه با شکست مواجه می‌شود. همچنین برگزاری جرگه، هزینۀ خاصی ندارد، اما بر اساس اصل مهمان‌نوازی در فرهنگ پشتون‌والی، پذیرایی از جرگه می‌تواند هزینه‌های سنگینی داشته باشد که باید از سوی دو طرف منازعه پرداخت شود.

فیصله‌های جِرگه

بازگرداندن اموال سرقتی، پرداخت مرهمانه (هزینۀ درمان) در قضایای ضرب و جرح، محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی، پرداخت غرامت به‌دلیل آبروی متضرر (در صورت برائت متهم، مدعی غرامت پرداخت می‌کند)، عذرخواهی در حضور عموم یا رفتن به خانۀ متضرر با گوسفند و ریسمان به‌گردن متهم، پرداخت خون‌بها و فراهم‌سازی زمینۀ عروسی یک زن از خانوادۀ محکوم با مرد خانوادۀ متضرر (دختر عذر) در قضیۀ قتل و قضایای ناموسی، از جملۀ مصادیق فیصله در جرگه است.

ضمانت اجرای فیصله‌های جِرگه

در جرگه، ابتدا از دو سوی منازعه برای قبولی فیصلۀ جرگه، تضمین مالی می‌گیرند؛ در صورت نقض از جانب یکی از طرفین، تضمین به ‌جانب مقابل پرداخته می‌شود و همچنین هزینۀ پذیرایی جرگه می‌تواند عامل بازدارندۀ از رد فیصلۀ جرگه در مرحلۀ اول و دوم باشد.

در صورت حضور نیافتن متهم در جرگه، حکم غیابی صادر می‌شود حتی در برخی قبایل حکم به تاراج اموال و تبعید مجرم غایب یا کسی که از فیصلۀ جرگه سرپیچی کند صورت می‌گیرد. در صورت امتناع محکوم از پرداخت غرامت، مدعی را به تحصیل آن مختار می‌گذارند؛ اما در برخی قبایل برای شخصی که فیصله را قبول نکند مجازاتی همچون پرداخت پول نقد، ذبح حیوان و سوزاندن خانه، در نظر گرفته می‌شود.

لویه‌جِرگه

لویه‌جرگه به‌معنای مجلس بزرگ، سنتی‌ترین نهاد مشروعیت‌بخش به حکام و نظام سیاسی و مشورت‌دهی به حکام افغانستان در تاریخ معاصر است که ریشه در سنت جامعۀ پشتونی دارد. در گذشته لویه‌جرگه مرکب بوده است از سران اقوام و قبایل و ارکان دولت حاکم. زنان در این جرگه مشارکت نداشتند و برخی آن را ابزار دست پادشاهان و حاکمان می‌دانستند.

قانون اساسی 1382ش، لویه‌جرگه را عالی‌ترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان معرفی کرد و اعضای آن را شامل اعضای شورای ملی و سنا، رؤسای شوراهای استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین وزرای کابینه، رئیس و اعضای دادگاه عالی و دادستانی‌کل بدون حق رأی، تعریف کرده است.

طرف‌داران لویه‌جرگه آن را یک نهاد دموکراتیک معرفی کرده‌اند، اما از نظر مخالفین، این نهاد برگرفته از سنت قبیله‌ای و تابع ایدۀ ناسیونالیستی است. لویه‌جرگۀ 1923م، لویه‌جرگۀ 1964م، لویه‌جرگۀ اضطراری و لویه‌جرگۀ قانون اساسی پس از سقوط حاکمیت اول طالبان، در دموکراتیک‌سازی نظام افغانستان نقش مؤثری داشته است، اما لویه‌جرگۀ 1924م در پغمان، لویه‌جرگۀ دورۀ نادرشاه 1930م و لویه‌جرگۀ 1977م، از اقتدارگرایی حمایت کرد. لویه‌جرگه در گذشته به‌منظور مشروعیت‌دادن به حکام، حل و فصل مسائل عمومی، مسائل مربوط به جنگ و صلح، مشورت‌دهی به حکام و تصویب قوانین اساسی دایر می‌شد. قانون اساسی 1382ش، صلاحیت‌های لویه‌جرگه را مشخص کرده است.

روش‌های مشابه جرگه در دیگر فرهنگ‌ها

طبق روایات تاریخی نهادهای مشابه جرگه، در مناطق قبایلی پاکستان، بلوچ‌های افغانستان، پاکستان و ایران با محوریت سرداران و میران وجود دارد. همچنین لویه‌جرگه کاپی مجلس بزرگ ملت ترک است که در ترکیه به ابتکار مصطفی‌ اتاترک دایر شد و توسط محمود طرزی در دورۀ امان‌الله وارد افغانستان شد.

شورای اصلاحی

شورای اصلاحی به‌عنوان نهادی سنتی در حل و فصل اختلافات محلی، ساختاری مشابه با جرگه در جوامع پشتون دارد، اما با برخی تمایزات قابل توجه. این نهاد اجتماعی متشکل از شخصیت‌های معتبر و مورد احترام جامعه است که شامل عالم دینی محل، مالکین منطقه، نمایندگان حکومت محلی و بزرگان جامعه می‌شوند. حضور فعال علمای دینی در این شوراها نشان‌دهندۀ اهمیت بعد مذهبی در فرایند حل اختلاف است، اگرچه تصمیمات نهایی به‌صورت الزامی در چارچوب فقهی صرف قرار نمی‌گیرد.

ویژگی‌ها

ویژگی بارز شورای اصلاحی، ترکیب چندقومیتی آن است که امکان مشارکت نمایندگان گروه‌های مختلف ساکن در یک منطقه را فراهم می‌سازد. این ساختار به حل اختلافات میان گروه‌های مختلف با حفظ تنوع فرهنگی کمک می‌کند. هرچند در عمل، زنان به‌طور عمده از طریق نمایندگان مرد در این فرایند مشارکت داده می‌شوند.

حوزه‌های مداخله شورای اصلاحی به‌طور عمده شامل اختلافات مالی، معاملات تجاری، مسائل مربوط به اموال و دارایی‌ها و همچنین منازعات خانوادگی می‌شود. طرفین اختلاف این امکان را دارند که نمایندگانی را برای میانجی‌گری یا حکمیت انتخاب کنند، که این ویژگی، وجه تمایز مهمی در مقایسه با سایر نهادهای سنتی حل اختلاف محسوب می‌شود.

ترکیب و تشکیلات  

شورا متشکل از بزرگان محل، ریش‌سفیدان و افراد صاحب نفوذ اجتماعی است که به صورت خودجوش و بر اساس اعتماد جامعه گرد هم می‌آیند. اعضای شورا معمولاً از میان کسانی انتخاب می‌شوند که از احترام اجتماعی برخوردار بوده و به ارزش‌های عرفی و دینی جامعه آشنایی کامل دارند. این ترکیب انعطاف‌پذیر بسته به نوع و سطح اختلافات قابل تغییر است.

فرآیند رسیدگی

جلسات شورا به صورت غیررسمی و معمولاً در مکان‌های عمومی تشکیل می‌شود. پس از شنیدن نظرات تمامی طرفین درگیر و شاهدان، اعضای شورا به مشورت می‌پردازند. تصمیم‌گیری بر اساس عرف محلی، مصالح اجتماعی و با تکیه بر خرد جمعی انجام می‌گیرد. نتیجه نهایی که به صورت اجماعی حاصل می‌شود، معمولاً مورد پذیرش جامعه قرار می‌گیرد.

شیوه‌های حل اختلاف

شورا از مکانیسم‌های متنوعی برای حل منازعات استفاده می‌کند که شامل میانجی‌گری، مصالحه، جبران خسارت و در موارد خاص اعمال مجازات‌های عرفی می‌شود. تأکید اصلی بر ترمیم روابط اجتماعی و بازگرداندن تعادل به جامعه محلی است. در این فرآیند، حفظ آبرو و حیثیت طرفین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کارکردهای اجتماعی  

شورا علاوه‌بر حل اختلافات، نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی، انتقال ارزش‌های فرهنگی و تقویت همبستگی محلی ایفا می‌کند. این نهاد به‌عنوان پل ارتباطی بین سنت و مدرنیته عمل کرده و در بسیاری موارد توانسته است تعادل مناسبی بین خواسته‌های جدید و ارزش‌های سنتی ایجاد کند.

موکی‌خان/ موکی‌جماعت‌خانه

موکی جماعت خانه به‌عنوان نهاد سنتی حل اختلاف در جامعه اسماعیلیه افغانستان مرسوم است و نظامی منسجم برای رسیدگی به اختلافات محلی ارائه می‌دهد. این سازوکار که به‌طور عمده در اسماعیلیان مناطق بدخشان، واخان و لفمان رایج است، متشکل از رهبران مذهبی و بزرگان جامعه بوده که با عنوان موکی شناخته می‌شوند.

ترکیب اعضای موکی جماعت خانه به‌طور معمول شامل سه نفر از علمای مذهبی و دو نفر از بزرگان محلی می‌شود که از میان افراد دانش‌آموخته و صاحب نظر انتخاب می‌گردند. این افراد با تسلط بر اصول فقهی و آگاهی از سنت‌های محلی، صلاحیت لازم برای داوری در اختلافات را دارا هستند.

فرآیند رسیدگی در این نهاد مبتنی بر اصول مشورتی و با تکیه بر آموزه‌های مذهبی اسماعیلیه صورت می‌گیرد. جلسات رسیدگی به‌صورت جمعی برگزار شده و تصمیمات با در نظر گرفتن همزمان معیارهای شرعی و عرفی اتخاذ می‌شوند. این روش که ریشه در سنت‌های دیرین جامعه اسماعیلی دارد، علاوه‌بر کارکرد حقوقی، نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت هویت جمعی این جامعه ایفا می‌کند.

موکی‌خان، شامل سه موکی (بزرگان مذهبی) و دو تا پنج نفر از بزرگان اجتماعی است که بر اساس آموزه‌های فقهی و اصول فرهنگی این جماعت، منازعات خانوادگی و فامیلی را فیصله می‌کند.

اورا و لندیار

نظام حل اختلاف «اورا و لندیار» در ولایت نورستان افغانستان به‌عنوان یکی از کهن‌ترین سازوکارهای عدالت ترمیمی، ریشه در ساختار قبیله‌ای و جغرافیای خاص این منطقه دارد. این نظام دوگانه شامل اورا برای مسائل مدنی و روزمره و لندیار برای اختلافات مهم‌تر است که هر دو بر اساس سنت‌های دیرینه قبیله‌ای و آموزه‌های اسلامی عمل می‌کنند.

اورا به‌عنوان شورای محلی متشکل از سه تا پنج نفر از افراد معتمد و با تقوای جامعه است که برای مدت یک تا دو سال انتخاب می‌شوند. اعضای آن که به مجلس معروفند، به‌طور معمول از میان افراد تحصیلکرده مذهبی یا دارای تحصیلات ابتدایی که از ساکنان اصلی محل هستند، برگزیده می‌شوند. رهبری این شورا بر عهده فردی به نام چشت یا اوچشت است که نقش میانجی و داوری اصلی را ایفا می‌کند.

لندیار به‌عنوان شورای بزرگان، متشکل از افراد متنفذ و با تجربه‌تر جامعه است که در امور مهم‌تر و پیچیده‌تر دخالت می‌کنند. این شورا به‌طور معمول در مکان‌های خاصی به نام اوله امه تشکیل جلسه می‌دهد و تصمیمات آن از اعتبار و نفوذ بیشتری برخوردار است.

فرآیند رسیدگی در هر دو شورا مبتنی بر اصول مشورتی، عرف محلی و آموزه‌های اسلامی است. در حال‌حاضر این جلسات در مساجد یا مراکز فرهنگی محلی برگزار می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جمعی و با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت صورت می‌گیرد. اعضای شورا به صورت داوطلبانه خدمت می‌کنند و از اخذ هرگونه حق‌الزحمه خودداری می‌ورزند.

این نظام سنتی علاوه‌بر کارکرد حل اختلاف، نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی، انتقال ارزش‌های فرهنگی و تقویت همبستگی محلی ایفا می‌کند. با وجود تغییرات اجتماعی، اورا و لندیار همچنان به‌عنوان نهادهای معتبر و مورد اعتماد جامعه نورستان به حیات خود ادامه می‌دهند و در کنار نظام‌های رسمی به اداره امور محلی می‌پردازد.

پانویس

دیدگاه‌های ارزیابان

منابع

• ارجمندی، غلام‌رضا و نوروزی، ابوالقاسم، «حل منازعات قومی در میان عشایر بختیاری شهرستان ایذه رسم خون‌بری یا خون‌بس»، مجلۀ بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شمارۀ 1، بهار 1389ش.
• بارفیلد و دیگران، «مبارزۀ دونیکوئی حل منازعه از طریق رسمی و غیر رسمی در افغانستان»، وب‌سایت موسسه صلح، تاریخ بازدید: 8 تیر 1402ش.
• بلوک‌باشی، علی، «بلوچ»، وب‌سایت مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی، تاریخ درج مطلب: 1 تیر 1399ش.
• تیمورخانوف، ل، تاریخ ملی هزاره، ترجمۀ عزیز طغیان، قم، اسماعیلیان، 1372ش.
• حنفی، جمیل، «ایجاد سلطۀ استعماری از طریق لویه‌جرگه در افغانستان»، وب‌سایت خراسان زمین، تاریخ درج مطلب: اکتوبر 2013م.
• دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، وب‌سایت مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی، تاریخ بازدید: 20 اردیبهشت 1402.
• رحیمی، مجیب‌الرحمن، «لویه‌جرگه پارادوکس سنت و مدیرنیته نگاه ژرف و انتقادی به یکی از سنت‌های افغانستان، وب‌سایت مجیب‌الرحمن رحیمی، تاریخ درج مطلب: 5 اسفند 1397ش.
• رضوی، ابوالفضل و مسلم‌یار، احمدشعیب، «لویه‌جرگه و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری معاصر افغانستان»، دوفصل‌نامۀ جامعه‌شناسی تاریخی، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1399ش.
• زمین، محمداکبر، «تعمقی دربارۀ عدالت رسمی و غیر رسمی در افغانستان»، وب‌سایت حقوق، تاریخ بازدید: 28 تیر 1402ش.
• ساعی، علی و زکی محمدباقر، «تحلیل جامعۀ مدنی در افغانستان: مطالعۀ موردی لویه‌جرگۀ 1307-1382ش»، دوفصل‌نامۀ جامعه‌شناسی تاریخی، شمارۀ 2، پاییز و زمستان 1400ش.
• شیرخانی و دیگران، «تحلیل ساختار اجتماعی آیین‌های بلوچ در مثل‌های بلوچی سرحدی بر پایۀ روی‌کرد مردم‌مدارانۀ بوراوی»، دوماه‌نامۀ فرهنگ و ادبیات عامه، سال 9، شمارۀ 42، بهمن و اسفند 1400ش.
• «طرح تسوید و تصویب قانون جرگه‌ها و شوراهای اصلاحی برخلاف قانون اساسی می‌‌باشد»، خبرگزاری صدای افغان، تاریخ درج مطلب: 1 خرداد 1390ش.
• عباسیان، ساناز، «قدرت‌گیری پشتون‌ها در افغانستان؛ هدف مشترک پاکستان و غرب» وب‌سایت مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسلام، تاریخ بازدید: 25 تیر 1402ش.
• «فرهنگ از منظر جامعه‌شناسی»، وب‌سایت دفتر انتشارات و فناوری آموزش، تاریخ درج مطلب: 24 آبان 1394ش.
• قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، 1382ش.
• قانون صلاحیت تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان، 1384ش.
• قنبرپور، سینا، «میارداری در بلوچ‌ها و حمایت از پناهندگان»، وب‌سایت انسان‌شناسی و فرهنگ، تاریخ درج مطلب: 18 دی 1389ش.
• محقق، محمدحسن، «دادرسی‌های ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، فصل‌نامۀ مطالعات علوم انسانی پژوهان، بهار و تابستان 1397ش.
• مرادیان، پرویز و دیگران، «حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات و دعاوی با مبانی عدالت ترمیمی در جامعه‌شناسی جنایی ایران»، فصل‌نامۀ جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شمارۀ 3، پاییز 1399ش.
• موسوی، عسکر، هزاره¬های افغانستان، ترجمۀ اسدالله شفایی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی هنری نقش سیمرغ، 1379ش.
• وریج کاظمی، مریم، «بررسی جایگاه مناطق قبیله‌ای فدرال پاکستان در تثبیت بحران امنیتی منطقه»، فصل‌نامۀ جغرافیا و روابط انسانی، شمارۀ 4، بهار 1400ش.
• وحیدی، عبدالمالک و رحیمی، خادم‌حسین، «مارکه؛ جلوه‌ای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، فصل‌نامۀ علوم اجتماعی دانشگاه غالب، شمارۀ چهارم، زمستان 1401ش.
• وحیدی، عبدالملک و رحیمی، خادم‌حسین، «مبانی و جلوه‌های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی»، فصل‌نامۀ پژوهش حقوق کیفری، دور نهم، شمارۀ 34، بهار1400ش.