پیش‌نویس:اشتغال زنان افغانستان

اشتغال زنان افغانستان؛ مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی افغانستان.

اشتغال زنان در افغانستان، فراز و فرودهای زیادی داشته است. در مقاطعی از تاریخ، زنان به کارهای داخل خانه محدود شده‌اند و در برهه‌هایی نیز فرصت اشتغال در بیرون از خانه را داشته‌اند. چالش‌ها و پیامدهای مثبت و منفی اشتغال زنان، سبب طرح رویکردهای موافق و مخالف نسبت به آن شده است.

مفهوم‌شناسی اشتغال زنان افغانستان

اشتغال در لغت به‌معنای پرداختن به کار و کسب و در اصطلاح به‌معنای فعالیت‌های اقتصادی است که به‌منظور کسب درآمد نقدی یا غیر نقدی در راستای تولید کالا یا ارائه خدمات انجام می‌شود. ‌قید «کسب درآمد»، کارهایی مانند رسیدگی به فرزندان، پخت‌و‌پز و پذیرایی از مهمان را از تعریف اشتغال، خارج می‌کند.

اهمیت اشتغال زنان افغانستان

از زمان مواجهۀ جامعۀ افغانستان با دنیای مدرن، مفهوم اشتغال زنان نیز دستخوش تغییر شد. این تحول از عصر امان‌الله خان و با ترویج آموزش برای زنان آغاز شد؛ زیرا، آموزش به‌عنوان دروازه‌ای برای ورود زنان به فضاهای عمومی و مشاغل تخصصی دیده می‌شد. ایجاد مدارس دخترانه و اعزام آنان به خارج از کشور، تلاشی بود برای تغییر سبک زندگی از یک الگوی خصوصی و خانگی به الگویی که در آن زنان می‌توانند به‌عنوان نیروی کار در جامعه مشارکت داشته باشند.

امروزه کارشناسان‌اشتغال زنان در جامعه افغانستان را‌فراتر از یک موضوع حقوقی یا اجتماعی، یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعۀ پایدار و از اقتضائات سبک زندگی در دنیای مدرن می‌دانند. از منظر اقتصادی، حضور زنان در نیروی کار به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و کاهش فقر کمک می‌کند. در اقتصادهای معیشتی و سنتی، زنان بخش عمده‌ای از نیروی کار کشاورزی و صنایع دستی را تشکیل می‌دهند. اما در یک اقتصاد مدرن، اشتغال زنان در بخش‌های رسمی و تخصصی، باعث افزایش درآمد خانوار و در نتیجه بهبود سطح زندگی، تغذیه و دسترسی به خدمات بهداشتی می‌شود. این امر به خصوص در خانواده‌هایی که سرپرستی آن‌ها بر عهده زنان است، حیاتی است.

از بُعد اجتماعی، اشتغال زنان به توانمندسازی فردی آن‌ها منجر می‌شود. استقلال مالی، به زنان قدرت تصمیم‌گیری بیشتری در زندگی شخصی و خانوادگی می‌دهد. این توانمندی نه تنها اعتماد به نفس آن‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود که به عنوان بازیگرانی فعال در جامعه و نهادهای مدنی شناخته شوند. حضور زنان در مشاغل مختلف، به مرور زمان دیدگاه‌های سنتی و جنسیتی را به چالش کشیده و زمینه‌ساز تغییرات فرهنگی مثبت می‌شود. این تغییرات به نفع کل جامعه است، زیرا به جایگزینی نگرش‌های محدودکننده با فرصت‌های برابر برای همگان منجر می‌شود.

از سوی دیگر، مشارکت زنان در توسعه، به بهبود سرمایه انسانی جامعه کمک می‌کند. زنانی که شاغل هستند، اغلب توجه بیشتری به آموزش فرزندان خود دارند و سرمایه‌گذاری بیشتری در آینده آنها می‌کنند. این چرخۀ مثبت، در نهایت به تربیت نسلی آگاه‌تر و ماهرتر می‌انجامد که خود در آینده، موتور محرکه توسعه خواهند بود.

در آموزه‌های اسلامی نیز بر اهمیت کار و فعالیت زنان تأکید شده است اما مشروط بر آنکه این فعالیت‌ها با کرامت و ارزش‌های انسانی آنان در تضاد نباشد. این دیدگاه، کار بیرون از خانه را تا زمانی مجاز و حتی ضروری می‌داند که به وظیفه اصلی تربیت فرزندان و حفظ کیان خانواده آسیبی نرساند.

سیاست کلان اسلام نسبت به اشتغال زنان بر حفظ نهاد خانواده استوار است و خانه‌داری برای زنان دارای اولویتی بنیادین تلقی می‌شود. با این حال، اشتغال زنان در خارج از خانه نیز با رعایت حدود شرعی و حفظ حریم‌ها، امری مباح و روا شمرده شده است. این رویکرد نشان می‌دهد که کار زنان نه تنها مذموم نیست، بلکه می‌تواند با حفظ تعادل میان مسئولیت‌های خانگی و اجتماعی، به رشد فردی و تأمین معاش خانواده نیز کمک کند.‌

تاریخچه اشتغال زنان افغانستان

تاریخچه اشتغال مدرن زنان در افغانستان، بازتابی از کشمکش مداوم میان سنت و نوگرایی است که با تحولات سیاسی و اجتماعی هر دوره درهم آمیخته است. این مسیر پرفرازونشیب، نشان‌دهندۀ تلاشی برای تغییر سبک زندگی سنتی و قبیله‌ای به سوی الگویی مدرن‌تر و برابرتر و همچنین مقاومت ریشه‌دار در برابر آن بوده است.

عصر امان‌الله خان: شکستن چارچوب‌های سنتی زندگی

دوران حکومت امان‌الله خان، آغازگر یک جنبش مدرنیزاسیون فرهنگی بود که با هدف رهایی جامعه از عقب‌ماندگی، به نقد ساختارهای سنتی پرداخت. در این دوره، تلاش شد تا با تصویب قانون اساسی، زنان از چارچوب‌های زندگی قبیله‌ای و محدود به خانه خارج شوند و به‌عنوان شهروندانی با حقوق برابر شناخته شوند. تأسیس اولین مدارس دخترانه، لغو چندهمسری و ازدواج کودکان، و برگزاری جلساتی برای مقابله با آداب و رسوم غلط، همگی نشان‌دهندۀ یک تلاش آگاهانه برای تغییر سبک زندگی زنان از حالت انزوا و سنتی به سمت یک نقش فعال و اجتماعی بود. ملکه ثریا حتی پا را فراتر نهاد و چادر را مانع اصلی عقب‌ماندگی زنان خواند. این اصلاحات، اگرچه از سوی نخبگان و روشنفکران حمایت می‌شد، اما به‌دلیل تقلیدگرایی از سبک زندگی غربی با مخالفت‌های شدید گروه‌های مذهبی و سنتی مواجه شد که در نهایت منجر به سقوط دولت امانی شد.

دوران افول: بازگشت به سنت و انزوای اجتماعی

پس از سقوط دولت امانی، حاکمیت‌های حبیب‌الله کلکانی و نادرخان با رویکردی کاملاً محافظه‌کارانه، به بازگرداندن ارزش‌های سنتی و مذهبی اقدام کردند. در این دوره، زنان از حق آموزش و مشارکت در حوزه‌های عمومی محروم شدند و فضای اجتماعی برای اشتغال آنان محدود شد. بسته‌شدن مدارس دخترانه و نشریات مربوط به زنان، نشانگر بازگشت به سبک زندگی‌ای بود که در آن، زنان تنها در حوزۀ خصوصی تعریف می‌شدند.

عصر تدریجی بازگشایی: گام‌های آهسته به سوی مشارکت

در دوران ظاهرشاه، فضای اجتماعی به تدریج برای زنان باز شد و مدارس دخترانه در سراسر کشور تأسیس شد. زنان به مشاغلی مانند معلمی روی آوردند و توانستند در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی شرکت کنند. این دوره، گام‌های آرامی به سوی تغییر سبک زندگی زنان برداشت، اما همچنان با احتیاط و در چارچوب‌های محافظه‌کارانه حرکت می‌کرد. در دوران داوودخان نیز، حقوق زنان در قانون اساسی تقویت و زمینه برای تحصیل و اشتغال آنان بهتر شد، هرچند که تغییرات در عمل به کندی صورت می‌گرفت.

تحولات معاصر: فراز و فرود در سبک زندگی

با روی کار آمدن حکومت‌ حزب خلق و پرچم، تلاش برای برابری زن و مرد با شدت بیشتری دنبال شد. اگرچه این رویکرد به افزایش حضور زنان در سازمان‌های دولتی، به‌ویژه در بخش‌های آموزش و صحت منجر شد، اما این تغییرات به‌طور عمده در شهرهای بزرگ و برای طیف خاصی از زنان بود. در مقابل، در دورۀ دولت اسلامی و مجاهدین، به‌دلیل جنگ و ناامنی، حضور زنان در موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کمرنگ شد.

در مرحلۀ اول حکومت طالبان، زنان به‌طور کامل از عرصه عمومی و اجتماعی حذف شدند، زیرا این گروه کار زنان را محدود به خانه می‌دانست. این دوران، یک عقب‌گرد کامل در سبک زندگی زنان بود که آنها را به انزوای اجباری در خانه وادار کرد.

پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، با تصویب قانون اساسی، زنان توانستند دوباره حضور فعالی در عرصه‌های عمومی، ادارات دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تجارت داشته باشند. این دوره، فرصتی برای زنان فراهم آورد تا سبک زندگی مدرن و فعال اجتماعی را تجربه کنند. با این حال، با قدرت‌یابی مجدد طالبان در ۱۴۰۰ش، زنان دوباره با محدودیت‌های شدید در حضور اجتماعی و اشتغال مواجه شدند.

حق زنان افغانستان برای انتخاب شغل به‌معنای جدید آن همواره متأثر از حق حضور اجتماعی بوده است. زنان افغانستان در تمام دوره‌ها، به‌صورت مستقیم در اقتصاد خانواده و غیر مستقیم اقتصاد کشور اثر گذار بوده‌اند. در دوره‌هایی که برخی مناطق و قومیت‌های خاص زیر بار سنگین مالیات حکومتی قرار داشتند، زنان بخش عمدۀ آن را به‌دوش می‌کشیدند.

با روی‌کار آمدن امان‌الله در 1298ش و تصویب قانون ‌اساسی، زنان حق انتخاب شغل بیرون از منزل را به‌دست آوردند و تعدادی از آنها در مدارس زنانه، رسانه‌های مربوط به زنان و بخش صحت (بهداشت)، صاحب شغل شدند. در همین دوره، مکتب صنایع اناثیه تأسیس شد، اما او با افراط‌گرایی او و پس از سقوط نظام امانی و الغای اصلاحات و قانون اساسی امانی، زنان فرصت به‌وجود آمده را از دست دادند و این وضعیت در دورۀ نادرخان نیز ادامه یافت.

در زمان نخست‌وزیری محمدداود، دومین جنبش زنان افغانستان در 1959م، آغاز شد. با تصویب قانون اساسی، زنان فرصت اشتغال در بخش‌های معارف، صحت، رادیو، مؤسسات خیریه و صنایع را به‌دست آوردند. بعد از سقوط نظام شاهی و روی‌کار آمدن نظام جمهوری اول، تغییر خاصی در وضعیت زنان به‌وجود نیامد.

با روی‌کار آمدن حکومت حزب خلق و پرچم، بر تساوی مرد و زن در تمام امور تأکید شد، اما در عمل صرفا زمینه برای حضور طیف خاصی از زنان در سازمان‌های دولتی و خصوصی به‌ویژه صحت و آموزش، افزایش یافت. در دوره دولت اسلامی و حاکمیت بخشی از نیروهای جهادی به دلیل شکل‌گیری جنگ و درگیری، در شهرهای عمده و مناطق جنگی حضور زنان در موقعیت‌های اجتماعی، ادارات دولتی و به‌خصوص فعالیت‌های اقتصاد عمومی کم‌رنگ شد.

پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در مرحله اول، با توجه به قرائتی که از آموزه‌های دینی داشتند، قلمرو کار زنان را محدود به خانه دانسته و حضور آنها را در اجتماع موجب فساد اخلاقی می‌انگاشتند؛ در این دوره، زنان به‌صورت کامل از عرصۀ عمومی حذف شدند.

پس از سقوط طالبان و روی‌کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، با تصویب قانون اساسی راه برای حضور اجتماعی زنان هموار شد، ولی در عمل باز مشکلات زیادی وجود داشت. براساس شرایط جدید، آنها توانستند از مرحلۀ آغازین روند جدید، حضور فعال خود را در عرصه‌های عمومی و به‌خصوص ادارات دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات ملی و بین‌المللی و عرصۀ تجارت، ثابت کنند.

پس از قدرت‌یابی مجدد طالبان در 1400ش، زنان پس از دو دهه فعالیت، دوباره با محدودیت شدید در حضور اجتماعی و اشتغال بیرون از منزل رو‌به‌رو شدند.

مبانی حقوقی اشتغال زنان در قوانین اساسی افغانستان

بنیادهای حقوقی اشتغال زنان در افغانستان، در متن قوانین اساسی مدرن و دموکراتیک (مانند ۱۳۰۲، ۱۳۴۳، ۱۳۵۵ و به‌ویژه ۱۳۸۲ش)، بر پایه‌ی اصول برابری جنسیتی، حق انتخاب شغل آزاد، اهلیت‌محوری در استخدام و حمایت‌های دولتی استوار بوده است. در مقابل، قوانین اساسی متأثر از رویکردهای محافظه‌کارانه (مانند ۱۳۱۰ و ۱۳۷۲ش)، این حقوق را در عمل یا در متن قانون به شدت محدود کرده‌اند که نشان‌دهنده تضاد عمیق میان آرمان‌های حقوقی مدرن و واقعیت‌های اجتماعی-سیاسی سنتی در افغانستان است.

تضمین برابری و حقوق شهروندی (قوانین اساسی ۱۳۰۲، ۱۳۴۳، ۱۳۵۵ و ۱۳۸۲)

این قوانین اساسی، مبانی حقوقی اصلی برای مشارکت زنان در نیروی کار را فراهم کردند:

برابری و شمولیت بدون تبعیض

• قانون اساسی ۱۳۰۲ (عصر امانی): برای اولین‌بار شهروندان افغانستان بدون در نظرداشت جنسیت، مساوی اعلام شدند (ماده‌ی ۳).
• قانون اساسی ۱۳۴۳ (عصر ظاهرشاه): به حقوق و وظایف مساوی افراد اشاره شد (ماده‌ی ۲۵).
• قانون اساسی ۱۳۵۵ (عصر داوودخان): حقوق و وجایب مساوی شهروندان بدون تبعیض و امتیاز تسجیل یافت (ماده‌ی ۲۷).
• قانون اساسی ۱۳۸۲ (دوران پسا طالبان): برابری کامل شهروندان در حقوق و وظایف تأکید شد و تمهیداتی مانند سهمیه‌بندی (کوتا) برای تضمین حضور زنان در پارلمان و ادارات دولتی وضع گردید (مواد ۸۳، ۸۴، ۵۰).

حق کار و انتخاب شغل آزاد

• قانون اساسی ۱۳۰۲: اشتراک شهروندان در تجارت، صنعت و زراعت درج شد (ماده‌ی ۱۲).
• قانون اساسی ۱۳۴۳: حق کار برای هر شهروندی که قدرت اجرای آن را داشته باشد، آزادی در انتخاب شغل و حرفه در محدوده‌ی قانون و منع تحمیل کار اجباری گنجانده شد (ماده‌ی ۳۷).
• قانون اساسی ۱۳۵۵: حق کار و آزادی در انتخاب شغل و حرفه تأیید شد (ماده‌ی ۴۱).
• قانون اساسی ۱۳۸۲: حق کار، انتخاب شغل و حرفه و عدم تحمیل کار اجباری به رسمیت شناخته شد (مواد ۴۸ و ۴۹).

استخدام بر اساس اهلیت

• قانون اساسی ۱۳۰۲: استخدام شهروندان به اندازه‌ی قابلیت و اهلیت شان در مأموریت‌ها مورد تأکید قرار گرفت (ماده‌ی ۱۷).
• قانون اساسی ۱۳۸۲: استخدام در دولت بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض تسجیل شد (ماده‌ی ۵۰).

تسهیلات دولتی و حقوق حمایتی (عصر کمونیستی و پسا طالبان):

• قوانین اساسی ۱۳۵۹ و ۱۳۶۶: دولت مکلف به ایجاد شرایط وسیع برای زنان در تحصیل، کسب مسلک و تدارک کار شد (ماده‌ی ۲۶ قانون ۱۳۵۹). همچنین بر حق کار و مسئولیت دولت جهت فراهم‌سازی اسباب استفاده از این حق و از بین بردن تبعیض در قسمت دریافت معاشات تأکید شد (مواد ۵۳ و ۵۴ قانون ۱۳۶۶).
• قانون منع خشونت علیه زنان (مصوب در دوران قانون اساسی ۱۳۸۲): ممانعت زن از اشتغال جرم پنداشته شد (ماده‌ی ۳۵)، که خود پشتوانه‌ای قانونی برای حق اشتغال فراهم کرد.

محدودیت‌های فرهنگی و سنتی (قوانین اساسی ۱۳۱۰ و ۱۳۷۲)

این قوانین، به‌دلیل نفوذ قشر مذهبی تندرو و سنتی، محدودیت‌هایی را بر حقوق زنان اعمال کردند:

• قانون اساسی ۱۳۱۰ (عصر نادرشاه): با وجود تسجیل مواد مشابه قانون ۱۳۰۲ در مورد برابری و حق کار (مواد ۳، ۱۲، ۱۳، ۱۴)، اما در عمل، رویکرد حاکمیت منفی و زن‌ستیزانه بود که به انسداد مکاتب دخترانه و ممنوعیت فعالیت‌های زنان منجر شد. در این قانون، هیچ تضمینی برای حمایت زنان در مقابل قدرت مطلق قوای مجریه وجود نداشت.
• قانون اساسی ۱۳۷۲ (عصر دولت اسلامی مجاهدین): حق کار و مشارکت، منوط و محدود به چوکات شریعت اسلامی شد (ماده‌ی ۳۷). همچنین، مرد بودن شرط ریاست دولت و ریاست حکومت تعیین شد (مواد ۵۲ و ۶۲)، که به طور رسمی نقش زنان در رده‌های بالای حکومتی را محدود کرد و حضور زنان در ادارات دولتی و رسانه‌ها ممنوع اعلام شد.

زمینه‌های اشتغال زنان در بخش‌های فراتر از اقتصاد خانگی در دو دهۀ گذشته

1. حمایت جریان‌ها و رهبران سیاسی افغانستانی که بنیان‌گذاران نظام جمهوری اسلامی بودند، از حقوق زنان؛ به‌خصوص حق اشتغال مطابق شرایط فرهنگی افغانستان؛
2. حضور و مشارکت فعال زنان در بخش‌های مختلف نظام جدید افغانستان؛
3. تصریح قانون اساسی بر ‌تساوی همگان در برابر قانون، تفاوت نداشتن زن و مرد در استخدام و الزام دولت به ‌رعایت منشور سازمان ‌ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی و اقتصادی و کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان؛ همچنین قانون‌ کار و قانون کارکنان خدمات ملکی جمهوری اسلامی افغانستان بدون تبعیض از حق اشتغال زنان در ادارات دولتی و خصوصی حمایت کرده است. قانون محو خشونت علیه ‌زنان (2007م)، ممانعت از حق‌ کار را جرم دانسته است. همچنین به‌منظور بهبود وضعیت کاری زنان و ایجاد فرصت‌های مناسب برای آنها، شورای وزیران در 1387ش، پلان کاری ملی برای زنان را به تصویب رساند.
4. وزارت امور زنان به‌منظور تطبیق تعهدات دولت در راستای بهبود وضعیت زنان، توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف، هماهنگی برای افزایش کارمندان زن در بخش‌های مختلف، تأسیس شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت‌های ارشاد، حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، صحت‌عامه، معارف، عدلیه، تجارت و صنایع، اتاق‌های تجارت، در این راستا با وزارت امور زنان همکار بودند.

عرصه‌های اشتغال زنان افغانستان

زنان در افغانستان در عرصه‌های مختلف در کارهای خانگی و بیرون از خانه اشتغال داشته‌اند و در مواد زیاد بار اقتصاد خانواده به دوش زنان بوده است که در موارد زیر عرصه‌های آن اشاره شده است:

تولید

1. صنایع دستی؛ بسیاری از زنان افغانستان از گذشته‌های دور به تولید خورجین، بَرَگ، نمد، فرش‌های سنتی، شال‌گردن، دستکش، جوراب (مناطق مرکزی)، کلاه پوستی (قره‌قل) و سراجی (ولایت هرات)، قالین، گلیم، قرص‌دوزی، خامک‌دوزی، گل‌دوزی، چرمه‌دوزی، یخن‌دوزی، شال‌بافی، خیاطی (مناطق مرکزی و شمال) می‌پرداختند. از 2001م با تشکیل نظام جدید و آغاز فعالیت اتاق‌ تجارت و صنایع زنان، تعداد زیادی از زنان توانستند که به‌عنوان سرمایه‌گذار در بخش صنایع وارد بازارکار شوند و حوزۀ کاری زنان را از منزل به بازار انتقال دهند. طبق گزارش اتاق تجارت و صنایع زنان در 2018م، تعداد 850 زن تجارت‌پیشه برای 45 هزار نفر فرصت کاری ایجاد کردند.
2. کشاورزی و دام‌داری؛ در روستاهای افغانستان بخش عمدۀ فعالیت دام‌داری بر ‌عهدۀ زنان است. در نظام جمهوری اسلامی افغانستان، زنان در تولید زعفران، زنبورداری، مرغ‌داری، باغ‌داری و لبنیات، سرمایه‌گذاری کردند و فرصت‌های شغلی برای زنان کارگر فراهم شد.

خدمات

زنان افغانستان در دورۀ جمهوری اسلامی، در ادارات دولتی در سطوح مختلف ملکی، نظامی، عدلی و قضائی، صحت، آموزش و پرورش و همچنین بخش خصوصی و مؤسسات بین‌المللی حضور یافتند. این حضور بر اساس عرف و سنت‌ها در ولایت‌ها و گروه‌های قومی، متفاوت بود. همچنین فعالیت زنان در ایجاد مؤسسات آموزشی چون موسسۀ تحصیلات عالی گوهرشاد، موسسۀ تحصیلات عالی رابعۀ بلخی، موسسۀ تحصیلات عالی مریم، مجتمع تحصیلی و تعلیمی مورا، صنعت رستورانت‌داری و خدمات مسافرتی، چشمگیر بود.

پیامدهای اشتغال زنان افغانستان

از نظر برخی کارشناسان اشتغال زنان در رشد اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی، کاهش خشونت‌های خانوادگی و تبعیض جنسیتی ناشی از سنت‌های قبیله در برخی مناطق، مؤثر بوده و سبب خودکفایی اقتصادی زنان شده است؛ اما برخی معتقدند که اشتغال زنان در بیرون از منزل، در برخی موارد با افزایش سن ازدواج، فشار مضاعف کاری، گسستگی خانواده، تمایل به بی‌فرزندی یا کم‌فرزندی، سردی رابطۀ مادر و فرزند و افزایش آسیب‌های اجتماعی، وابستگی مالی زنان به کارفرمایان به‌جای اعضای خانواده در برخی موارد همراه بوده است.

چالش‌های اشتغال زنان افغانستان

کار زنان در محیط‌های خانگی و زنانگی همواره در فرهنگ افغانستان رایج و بخش از اقتصاد خانواده به دوش زنان بوده است، اما در محیط بیرون از خانه فرهنگ قبیله‌ای، قرائت افراطی از آموزه‌های دینی، رعایت نشدن ارزش‌های فرهنگی و دینی در برخی از محیط‌های اشتغال، تقابل دو گروه افراطی سنت‌گرا و تجددخواه، بی‌سوادی و عدم آگاهی مردان و زنان از حقوق هم‌دیگر، جنگ و ناامنی، کمبود فرصت‌های شغلی، کمبود تجارب کاری و مزد ناچیز برای زنان، چالش‌های عمدۀ اشتغال زنان در افغانستان به‌شمار می‌رود. چالش‌های مذکور سبب شده است که زنان از کار و اشتغال مطولب دین نیز محروم شود.

اشتغال‌‌‌ زنان‌ روستایی‌ در‌ افغانستان

نقش و جایگاه زنان در اقتصاد روستایی افغانستان

به‌دلیل سال‌ها جنگ و عدم توسعه‌یافتگی شهرها در افغانستان، بخش عمده‌ای از زنان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. در این جوامع که سبک زندگی سنتی و خانه‌محور بر آن حاکم است، زنان عمدتاً در مشاغل سنتی و خانگی مشغول به کار هستند.‌این زنان، با وجود زندگی در شرایط سخت و محدودیت‌های گسترده، ستون فقرات اقتصاد خانوار به شمار می‌روند و نقش آن‌ها اغلب نادیده گرفته می‌شود.

زنان روستایی در افغانستان با انجام فعالیت‌های گوناگون، زندگی روزمره خانواده را ممکن می‌سازند. آنان در بخش‌های مختلفی همچون دامداری، مسئولیت پرورش حیواناتی مانند گوسفند، بز و گاو را بر عهده دارند؛ از دوشیدن شیر تا آماده‌سازی علوفه، تمامی این کارها به تأمین غذای خانواده و کسب درآمد نقدی از طریق فروش محصولات کمک می‌کند. در مرغداری نیز، این زنان با پرورش مرغ و جمع‌آوری تخم‌مرغ، خانواده را از نیاز به خرید این اقلام بی‌نیاز کرده و منبع درآمدی برای آنان فراهم می‌آورند.

علاوه بر این، زنان روستایی دوشادوش مردان در امور کشاورزی مشارکت می‌کنند، از چیدن علف‌های هرز تا درو و جمع‌آوری محصولات. مهارت‌های سنتی دیگری چون خیاطی نیز بخش مهمی از کار آن‌هاست که با دوخت لباس برای خانواده، هزینه‌های زندگی را کاهش می‌دهند.

موانع و محدودیت‌های حقوقی و اجتماعی

با این حال، این نقش حیاتی اغلب با نادیده گرفتن حقوق آنها همراه است. زنان روستایی با وجود سهم برابر یا بیشتر در تأمین معیشت، از صلاحیت اقتصادی و مدیریتی اندکی برخوردارند و اغلب از حقوق قانونی و شرعی خود، به‌ویژه حق میراث، محروم می‌مانند. این امر استقلال مالی آن‌ها را سلب کرده و زندگی‌ای پر از مشقت را برایشان رقم می‌زند. افزایش آگاهی عمومی در مورد حقوق زنان و نقش آن‌ها در اقتصاد می‌تواند به بهبود شرایط زندگی آنان و پایداری جوامع روستایی کمک شایانی کند.

ساختارهای سنتی و تأثیر آن بر اشتغال زنان روستایی

در جوامع روستایی و سنتی افغانستان، ساختارهای اجتماعی بر پایۀ مناسبات مردسالارانه شکل گرفته است. این ساختارها، به‌طور تاریخی، نقش و جایگاه زنان را محدود کرده و آنها را در موقعیتی قرار داده‌اند که دسترسی به حقوقی مانند مالکیت، تصمیم‌گیری و استقلال اقتصادی برایشان دشوار باشد. این وضعیت اغلب منجر به وابستگی زنان به مردان خانواده، از جمله پدر، برادر و همسر، شده است.

در این نظام‌های اجتماعی، ازدواج‌های اجباری، تبادل زنان برای حل و فصل منازعات قبیله‌ای و محدودیت‌های گفتاری از جمله نمودهای این ساختارها به شمار می‌رود. این پدیده‌ها منعکس‌کننده‌ نگاهی سنتی به نقش زنان است که در آن، زنان به عنوان بخشی از نظام خانوادگی و قبیله‌ای تعریف می‌شوند و استقلال فردی آن‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این وابستگی تا پس از ازدواج نیز ادامه می‌یابد و زنان را تحت تأثیر تصمیمات خویشاوندان مرد خود قرار می‌دهد.

ویژگی‌های اشتغال زنان

بیشتر زنان در بخش کشاورزی و کارهای خانگی مانند تولید و خدمات محدود مشغول به کار هستند. در واقع، بیش از ۷۸ درصد از کارگران تولیدی و مربوط به لباس خانم‌ها، و ۴۵ درصد از کل نیروی کار بخش زراعت را زنان تشکیل می‌دهند.

در مناطقی که زنان به دلیل محدودیت‌های فرهنگی و عدم اجازه خروج از خانه، نمی‌توانند در بخش رسمی کار کنند، شغل آزاد به عنوان تنها منبع درآمد برای آنان در بخش غیررسمی فراهم می‌آید. فعالیت‌های اقتصادی زنان در خانه، شامل قالی‌بافی، گلدوزی، خیاطی و حتی کارهای زراعی مانند مراقبت از مواشی و تهیه محصولات لبنی و فروش آن‌ها می‌شود. این مشاغل خانگی، هرچند درآمدی محدود اما حیاتی برای تأمین معاش خانواده‌ها فراهم می‌کند.

موانع اشتغال زنان افغانستان

سنت‌های اجتماعی و هنجارهای فرهنگی، موانع اصلی در برابر اشتغال زنان در افغانستان به شمار می‌روند. این موانع شامل وابستگی به همراه مرد (محرم)، محدودیت در تحرک و دسترسی به منابع مالی و آموزشی، و دیدگاه‌های سنتی درباره کار زنان در خارج از خانه است.

موانع اجتماعی و فرهنگی

این دسته از موانع ریشه در ساختارهای سنتی جامعه دارد. دیدگاه‌های غالب، کار زنان در بیرون از خانه را نامناسب می‌دانند و این امر منجر به ایجاد محدودیت‌های سخت‌گیرانه می‌شود. یکی از بارزترین این موانع، نیاز به همراهی یک مرد (محرم) برای هرگونه تردد یا فعالیت شغلی در خارج از منزل است. این مسئله به شدت استقلال و آزادی عمل زنان را در انتخاب شغل و رفت‌وآمد محدود می‌کند. همچنین، برخی هنجارها، زنان را از تعامل مستقیم با مردان در محیط‌های کاری باز می‌دارند که این خود مانع بزرگی برای استخدام در بسیاری از مشاغل محسوب می‌شود.

موانع اقتصادی و زیرساختی

محدودیت‌های اجتماعی مستقیماً بر موانع اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارند. عدم دسترسی به منابع مالی و تولیدی، زنان را از راه‌اندازی کسب‌وکارهای مستقل بازمی‌دارد. بسیاری از زنان به دلیل سنت‌ها و عدم مالکیت، سرمایه‌ای برای شروع کار ندارند. علاوه بر این، نبود حمایت‌های دولتی و سازمانی از کارآفرینی و آموزش حرفه‌ای زنان، این مشکلات را تشدید می‌کند.

موانع آموزشی و مهارتی

با وجود تلاش‌های برخی نهادها برای آموزش زنان، هنوز هم محدودیت‌های سنتی در زمینه آموزش، به ویژه در مناطق روستایی، وجود دارد. این محدودیت‌ها باعث می‌شود زنان از آموزش‌های تخصصی و مهارتی که برای ورود به بازار کار ضروری است، محروم بمانند. حتی زنانی که آموزش دیده‌اند، به دلیل موانع اجتماعی، نمی‌توانند به طور کامل از مهارت‌های خود بهره ببرند و به مشاغلی که با نیازهای فرهنگی جامعه سازگار باشد، روی می‌آورند، مانند کارهای مرتبط با صنایع دستی و بهداشت که اغلب درآمد کمتری دارند.

پانویس

دیدگاه‌های ارزیابان

منابع

• احمدی، فاطمه، «بررسی وضعیت مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در کشور افغانستان»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های اسلامی جنسیت و خانواده، سال سوم، شمارۀ چهارم، بهار و تابستان 1399ش.
• امامی، زهرا و دیگران، «الگوی اشتغال بانوان در گفتمان انقلاب اسلامی: بررسی و ترسیم هسته‌های گفتمانی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای»، در مجله نشریه راهبرد، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۴۰۰ش.
• امان‌الله، «تاریخچۀ اشتغال زنان از گذشته تا امروز»، وبلاگ سمینارهای اقتصادی برای دانشجویان، تاریخ بازدید: 30 اردیبهشت 1402ش.
• باقری، اسماعیل، «نگاهی جامعه‌شناختی به جایگاه زنان در جامعۀ افغانستان در حکومت دوم طالبان»، وب‌سایت دیپلماسی ایرانی، تاریخ درج مطلب: 2 بهمن 1401ش.
• بهزاد، امین، «مشارکت اقتصادی زنان؛ کلید انکشاف اقتصادی»، وبسایت روزنامۀ افغانستان ما، تاریخ درج مطلب: 4 فروردین 1398.
• «تعریف اشتغال و بیکاری»، خبرگزاری دانشجو، تاریخ درج مطلب: 25 مرداد 1393ش.
• حسین‌خانی، نورالله، سرمایه‌های فکری، معنوی و انسانی در اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای، تهران، یاران شاهد، ۱۳۹۲ش.
• «حق اشتغال زنان در قانون‌های‌اساسی افغانستان (۱۳۰۰-۱۴۰۰ خورشیدی)»، وب‌سایت روزنامۀ اطلاعات روز، تاریخ درج مطلب: ۵ اسفند ۱۴۰۲ش.
• دهخدا، علی‌اکبر لغت‌نامه، وب‌سایت مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی، بازدید: 20 اردیبهشت 1402.
• «روز جهانی زنان روستایی؛ «زنان روستایی افغانستان در اقتصاد خانواده‌ها چه نقشی دارند؟» / گزارش شفقنا افغانستان»، خبرگزاری شفقنا، تاریخ درج مطلب: مهر ۱۴۰۴ش.
• زعفرانچی، لیلاسادات، اشتغال زنان، مجموعه مقالات و گفت‌وگوها، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1388ش.
• «زنان روستایی و زنان پروژه‌ای؛ دو جهان از هم جدا»، وب‌سایت روزنامۀ ۸ صبح، تاریخ درج مطلب: ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ش.
• سعیدی، گل‌ناز، «وضعیت زنان افغانستان در تحولات سیاسی – بخش نخست»، وب‌سایت مرکز بین‌المللی صلح، تاریخ درج مطلب: 25 ستامبر 2021م.
• «صنایع دستی افغانستان و نقش آن در اقتصاد خانواده‌های افغان»، وب‌سایت خبرگزاری پیام آفتاب، 20 خرداد 1391ش.
• طالبی، معصومه، «وضعیت امنیتی افغانستان پس از سال 2014»، وب‌سایت مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، تاریخ درج مطلب: 24 اپریل 2013م.
• عارفی، محمداکرم و حمیدی، روبینه، نقش فرهنگ سیاسی در مشارکت سیاسی افغانستان (1380-1395ش)، فصل‌نامۀ کاتب علمی و پژوهشی، سال پنجم، شمارۀ 11، زمستان 1397ش.
• فرهنگ، میرمحمد‌صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، ویرجینیا، امریکن سپیدی، قوس (آذر) 1367ش.
• قانون‌اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، 1382ش.
• قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان، 1385ش.
• قانون کار‌کنان خدمات ملکی جمهوری اسلامی افغانستان، 1384ش.
• قانون محو خشونت علیه‌ زنان جمهوری اسلامی افغانستان، 2007م.
• «قسمت دوم: موانع فرهنگی اشتغال زنان»، وب‌سایت روزنامۀ ۸ صبح، تاریخ درج مطلب: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ش.
• کاظم، عبدالله، زنان افغانستان زیر فشار عنعنه و تجدد، کالفرنیا، میوند، نوامبر 2004م.
• گنیش و دیگران، توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان 2002 – 2012م، (گزارش تحقیقی، ادارۀ سازمان‌ملل‌متحد برای تساوی جنسیت و توانمندسازی زنان دفتر افغانستان)، آبان 1392ش.
• محمدی، محمدداوود، «سنگینی توسعۀ اقتصادی بر دوش زنان افغانستان»، وب‌سایت روزنامۀ افغانستان ما، تاریخ درج مطلب: 28 تیر 1398ش.
• موسوی، عسکر، هزاره‌های افغانستان، ترجمۀ اسدالله شفایی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی هنری نقش سیمرغ، 1379ش.
• میری، زینب، «زنان افغانستان و اقتصاد کارآفرینی»، وبسایت روزنامۀ افغانستان ما، تاریخ درج مطلب: 28دی 1398ش.
• نجفی، خدیجه و اسلامی، روح‌الله، «چرخه و مبانی سیستمی سیاست‌گذاری امور زنان در افغانستان 2001-2019م»، فصل‌نامۀ کاتب، علمی و پژوهشی، سال ششم، شمارۀ 15، زمستان 1389ش.
• «نقش تجارتی زنان در رشد اقتصاد افغانستان»، وب‌سایت العربیه فارسی، تاریخ درج مطلب: 19 آوریل 2019م.
• یزدانی، عنایت‌الله، «مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان؛ ضرورت‌ها و راه‌بردها»، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج مطلب: اسفند 1375ش.
• «78 درصد معلمان مدارس افغانستان زنان هستند»، خبرگزاری میزان، تاریخ درج مطلب: 7 تیر 1395ش.