پیشنویس:روشهای عرفی حل منازعات در افغانستان: تفاوت میان نسخهها
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
تحول این سنت از نظامی فئودالی به سازوکاری جامعهمحور، نشاندهندۀ توانایی فرهنگ هزاره در تطبیق با شرایط جدید، ضمن حفظ اصالتهای تاریخی است. امروزه مارکه اگرچه دیگر آن جایگاه انحصاری گذشته را ندارد، اما به عنوان یکی از عناصر هویتساز در مناسبات اجتماعی هزارهها تداوم یافته است. این تحول گویای ظرفیت سنتهای بومی در پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه، در عین حفظ پیوندهای فرهنگی است.<ref>وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهیی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، ۱۴۰۱ش، ص۴۵.</ref> | تحول این سنت از نظامی فئودالی به سازوکاری جامعهمحور، نشاندهندۀ توانایی فرهنگ هزاره در تطبیق با شرایط جدید، ضمن حفظ اصالتهای تاریخی است. امروزه مارکه اگرچه دیگر آن جایگاه انحصاری گذشته را ندارد، اما به عنوان یکی از عناصر هویتساز در مناسبات اجتماعی هزارهها تداوم یافته است. این تحول گویای ظرفیت سنتهای بومی در پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه، در عین حفظ پیوندهای فرهنگی است.<ref>وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهیی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، ۱۴۰۱ش، ص۴۵.</ref> | ||
==== فرایند مارکه ==== | ====فرایند مارکه==== | ||
فرایند مارکه با تشکیل جلسهای مدور آغاز میشود که در آن شرکتکنندگان، شامل طرفین اختلاف و افراد معتمد به نام «مارکهچی»، دور هم جمع میشوند. این جلسات ممکن است در مکانهای عمومی مانند مساجد، تکیهخانهها یا فضای باز برگزار شود. در مرحله نخست، واقعیت رویداد و دیدگاههای طرفین بررسی میشود، سپس خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم ارزیابی میگردد و در نهایت، اختیارنامهای برای رسیدگی به قضیه اخذ میشود. | فرایند مارکه با تشکیل جلسهای مدور آغاز میشود که در آن شرکتکنندگان، شامل طرفین اختلاف و افراد معتمد به نام «مارکهچی»، دور هم جمع میشوند. این جلسات ممکن است در مکانهای عمومی مانند مساجد، تکیهخانهها یا فضای باز برگزار شود. در مرحله نخست، واقعیت رویداد و دیدگاههای طرفین بررسی میشود، سپس خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم ارزیابی میگردد و در نهایت، اختیارنامهای برای رسیدگی به قضیه اخذ میشود. | ||
پس از اخذ اختیارنامه، جلسات متعددی بین مارکهچیها و بدون حضور طرفین اختلاف تشکیل میشود. در این جلسات، جوانب مختلف قضیه بررسی و مصلحتسنجیهای لازم انجام میشود تا سرانجام فیصلهای مورد توافق حاصل گردد. این فیصله بهصورت مکتوب تدوین و پس از قرائت برای طرفین، معمولاً مورد پذیرش قرار میگیرد. | پس از اخذ اختیارنامه، جلسات متعددی بین مارکهچیها و بدون حضور طرفین اختلاف تشکیل میشود. در این جلسات، جوانب مختلف قضیه بررسی و مصلحتسنجیهای لازم انجام میشود تا سرانجام فیصلهای مورد توافق حاصل گردد. این فیصله بهصورت مکتوب تدوین و پس از قرائت برای طرفین، معمولاً مورد پذیرش قرار میگیرد. | ||
در موارد خاص که اختلافات عمیقتر باشد یا حساسیت موضوع بالا باشد، ممکن است مارکه به دور دوم یا حتی سوم کشیده شود. در این مراحل، افراد باتجربهتر و معتمدتر از مناطق دیگر نیز دعوت میشوند تا در رسیدگی مشارکت کنند. اگر پس از طی این مراحل نیز توافقی حاصل نشود، اختلاف به دادگاههای رسمی ارجاع میگردد. | در موارد خاص که اختلافات عمیقتر باشد یا حساسیت موضوع بالا باشد، ممکن است مارکه به دور دوم یا حتی سوم کشیده شود. در این مراحل، افراد باتجربهتر و معتمدتر از مناطق دیگر نیز دعوت میشوند تا در رسیدگی مشارکت کنند. اگر پس از طی این مراحل نیز توافقی حاصل نشود، اختلاف به دادگاههای رسمی ارجاع میشود.<ref>وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهیی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، ۱۴۰۱ش، ص۴۸.</ref> | ||
==== حل اختلافات در آیین مارکه ==== | |||
مارکه به عنوان یک سازوکار سنتی و مردمی، با تکیه بر عرف، آموزههای دینی و مصلحت اجتماعی، به حل اختلافات میپردازد. احکام صادره در این آیین اغلب منصفانه و مورد پذیرش طرفین است. در فرایند مارکه، پاسخهای مختلفی به پدیدههای مجرمانه داده میشود که از جمله آنها میتوان به عذرخواهی رسمی، پرداخت تاوان و در موارد خاص، مجازاتهای شدیدتر اشاره کرد. | |||
==== عذرخواهی و ناغهگی ==== | |||
عذرخواهی در مارکه به صورت رسمی و با تشریفات خاص انجام میشود. مرتکب جرم همراه با بزرگان خانواده و طایفهاش، با همراهی قرآن کریم و افراد معتمد، به منزل قربانی مراجعه کرده و اظهار ندامت مینماید. این فرایند که به «ناغهگی» معروف است، نهتنها نشاندهنده پذیرش مسئولیت توسط مرتکب است، بلکه به ترمیم روابط آسیبدیده و احیای حیثیت اجتماعی قربانی کمک میکند. ناغهگی معمولاً با پذیرایی از قربانی و خانوادهاش همراه است و به عنوان سازوکاری برای رفع کدورت و تسلی خاطر به کار میرود. | |||
==== پرداخت تاوان ==== | |||
در مواردی که جرم منجر به خسارت مادی یا معنوی شده باشد، مرتکب موظف به پرداخت تاوان (جریمه نقدی یا مالی) به قربانی یا خانوادهاش میشود. این جریمه توسط مارکهچیان تعیین میگردد و عدم پرداخت آن به منزله بیاحترامی به آیین مارکه و بزرگان جامعه تلقی میشود. تاوان به عنوان ابزاری برای جبران خسارت و بازگرداندن تعادل به روابط اجتماعی عمل میکند. | |||
==== رسیدگی به جرایم علیه زنان ==== | |||
رسیدگی به خشونت علیه زنان در مارکه از حساسیت ویژهای برخوردار است، چرا که این جرایم نهتنها حیثیت فردی، بلکه شرافت خانواده و طایفه را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین مواردی، اصل محرمانهبودن به شدت رعایت میشود تا از افشای اسرار و آسیبهای بیشتر جلوگیری گردد. مارکهچیان و بزرگان خانوادهها تلاش میکنند تا اختلافات را در چارچوب خانوادگی و با رعایت حریم خصوصی حلوفصل کنند. این رویکرد که به «خاکپوشی» معروف است، برگرفته از آموزههای دینی و با هدف حفظ آبرو و کرامت افراد انجام میشود. | |||
==== اصل محرمانهبودن و خاکپوشی ==== | |||
محرمانه نگهداشتن فرایند مارکه از اصول اساسی این آیین است. شرکتکنندگان موظفاند اطلاعات مطرحشده را فاش نکنند تا اعتماد و امنیت روانی طرفین حفظ شود. خاکپوشی به عنوان روشی برای حل اختلافات خانوادگی و اجتماعی، نهتنها به ترمیم روابط کمک میکند، بلکه از گسترش تنشها و آسیبهای اجتماعی جلوگیری مینماید. این اصل نشاندهنده تعادل بین عدالت و مصلحت اجتماعی در چارچوب فرهنگ و ارزشهای جامعه است.<ref>وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهیی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، ۱۴۰۱ش، ص۴۸-۵۳.</ref> | |||
===2. شورا=== | ===2. شورا=== | ||
نسخهٔ ۱۰ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۱۴:۴۶
روشهای عرفی حل منازعات در افغانستان؛ آداب و رسوم حل منازعات حقوقی و کیفری بهصورت غیر رسمی در افغانستان. روشهای عرفی حل منازعات در افغانستان، با توجه به موجودیت خردهفرهنگهای قومی و منطقهای، در قالبهای متفاوت وجود دارد. این روشها در ادبیات حقوقی نوین با عنوانهای عدالت ترمیمی، دادرسی غیر رسمی، آیینهای شبهقضایی و عدالت مشارکتی یاد میشود. روشهای عرفی نقش مؤثری در مواجهۀ اجتماع با بزه، کجروی و منازعات مالی، خانوادگی و خونی دارد.
مفهومشناسی
عرف بهمعنای مجموعه عاداتی است که در جامعه شیوع داشته و توسط اعضای جامعه پذیرفته شده است.[۱] روشهای عرفی حل منازعات به آداب و رسومی گفته میشود که در خردهفرهنگهای مختلف بهمنظور حل مناقشات و نزاعهای اجتماعی در کنار روشهای رسمی، به کار گرفته میشود. روشهای عرفی میتواند برآمده از آموزههای دین باشد.[۲]
تاریخچه
روشهای عرفی سازگار با فرهنگ مردم برای حل منازعات، از گذشتههای دور در میان اقوام ساکن در جغرافیای فعلی افغانستان وجود داشته و بهمرور زمان، مراحل رشد خود را طی کرده است.[۳] این روشها در گذشته از طریق خان، میر، سلطان، ارباب و ملک (رؤسای قبایل) یا نمایندگان آنها اجرا میشدند، اما پس از تشکیل افغانستان نوین در 1747م تا دورۀ عبدالرحمن، افراد روحانی، دستگاههای دادرسی را در اختیار داشتند و بهشکل رسمیتر در این زمینه نقش ایفا کردند.
پس از تشکیل نظام عدلی (قضایی) مدرن در زمان امانالله تا حال این روش در کنار مراجع رسمی، در اکثر بخشهای کشور بهخصوص روستاها بهقدرت خود باقی است.[۴] این روشها در دوران حاکمیت ملوکالطوایفی، جنبۀ الزامی داشت، اما پس از تشکیل حکومت مرکزی و بهخصوص در دورۀ جهاد مردم افغانستان در برابر نظام کمونیستی و تغییر ساختار اجتماعی، جنبۀ اختیاری به خود گرفت.[۵] برخی به اختیاریبودن آن از گذشته معتقدند.[۶] در 1390ش، تلاش حکومت برای تسوید و تصویب قانون جرگهها و شوراهای اصلاحی با مخالفت اجتماعی مواجه شد.[۷]
اهمیت و جایگاه روشهای حل منازعات عرفی در افغانستان
نظام حل و فصل منازعات در افغانستان بهعنوان کشوری با بافت سنتی و چندقومیتی، از دیرباز متکی بر سازوکارهای عرفی و محلی بوده است. این روشها که ریشه در سنتهای دیرینۀ اجتماعی دارد، بهعنوان بخش جداییناپذیر از سبک زندگی و تعاملات اجتماعی مردم این سرزمین محسوب میشود. در ساختار پیچیدۀ اجتماعی افغانستان که متشکل از اقوام و گروههای مختلف با فرهنگهای متمایز است، نظامهای عرفی نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی و حل اختلافات ایفا میکنند.
مکانیسمهای عرفی حل اختلاف در افغانستان دارای ویژگیهای منحصربهفردی است که آن را از نظام رسمی قضایی متمایز میسازد. این نظامها بهطور معمول مبتنی بر اصولی چون میانجیگری، جبران خسارت و بازگشت به وضعیت پیش از اختلاف است که با مفهوم عدالت ترمیمی همخوانی دارد. شوراهای محلی، جرگههای قومی و نهادهای سنتی دیگر بهعنوان ارکان اصلی این سیستم عمل میکنند و تصمیمات آنها از مقبولیت گستردهای در میان مردم برخوردار است.
در عمل، این سازوکارهای عرفی مزایای متعددی دارند که آنها را در بافت اجتماعی افغانستان کارآمد ساخته است. دسترسی آسان، سرعت در رسیدگی، هزینه پایین، انعطافپذیری و توجه به حفظ روابط اجتماعی از جمله این مزایا است. این نظامها به ویژه در مناطق دورافتاده که دسترسی به نهادهای رسمی قضایی محدود است، نقش حیاتی در اداره امور اجتماعی و حل اختلافات بازی میکنند.
با این حال، نظام حل اختلاف عرفی در افغانستان با چالشهایی نیز رو به رو است. نبود ضمانت اجرایی قوی، احتمال تبعیض در برخی موارد، و تفاوت در تفسیر قواعد عرفی در مناطق مختلف از جمله این چالشها محسوب میشوند. همچنین، در برخی موارد ممکن است این روشها با معیارهای حقوق بشر و عدالت رسمی در تعارض قرار گیرند.
در سالهای اخیر، تلاشهایی برای تلفیق نظام عرفی با ساختار رسمی قضایی انجام شده است. این رویکرد ترکیبی میتواند ضمن حفظ مزایای نظام عرفی، از معایب آن بکاهد و سیستم جامعتری برای حل اختلافات در افغانستان ایجاد کند. چنین مدلی میتواند پاسخگوی نیازهای جامعه افغانستان باشد که هم به سنتهای خود پایبند است و هم خواهان تحقق عدالت به معنای مدرن آن میباشد.[۸]
مبانی روشهای عرفی حل منازاعات
مبنای دینی: از نظر کارشناسان علوم اسلامی، بسیاری از آیات قرآنی دلالت بر مسؤلیت جمعی انسان دارد و همچنین آیات و روایاتی وجود دارد که بهطور مستقیم مؤمنین را به مدیریت امور اجتماعی دستور میدهد و با توجه به نگاه رشدمدارانۀ اسلام، در کنار اهمیت مبارزه با نفس، مبارزه با مظاهر شر و فساد در جامعه نیز مهم است؛ از این منظر، روشهای عرفی حل منازعات یا عدالت مشارکتی میتواند یکی از جنبههای مسؤلیتپذیری اجتماعی و مصادیق مبارزه با مظاهر شر و فساد در جامعه باشد.[۹] مبنای قانونی: قانون اساسی[۱۰] و قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز صراحت دارد که قوۀ قضائیه فقط صلاحیت رسیدگی به آن دسته از دعاوی را دارد که از سوی مدعِی یا مدعَیعلیه در پیشگاه آن اقامه شده باشد.[۱۱]
مبنای فرهنگی: جامعۀ افغانستان بهصورت فرهنگی پذیرفته است که هرگاه منازعات حقوقی و کیفری فاقد جنبۀ عمومی باشد و در محاکم رسمی طرح نشود و یا مراجع رسمی تمایلی به مداخله در آن نداشته باشند، از سوی نهادهای اجتماعی بر اساس ارزشهای فرهنگی حاکم رسیدگی شود.[۱۲] در بسیاری موارد، مردم روشهای عرفی را بر مراجع رسمی ترجیح میدهند.[۱۳]
قلمرو موضوعی
تا قبل از تشکیل سیستم قضایی رسمی، دعاوی حقوقی و کیفری، با روشهای غیر رسمی موجود رسیدگی میشد، اما پس از تشکیل سیستم عدلی رسمی و تصویب قوانین کیفری که جرم جنبۀ عمومی به خود گرفت، دعاوی که طرف آن، دولت باشد از قلمرو نهادهای شبهقضایی مردمی خارج شد؛ مانند: جرایم علیه امنیت ملی، جعل پول و غصب داراییهای ملی.[۱۴]
خاستگاه و عوامل
عوامل زیر باعث شده است که مردم افغانستان بهمنظور حل منازعات خود به مراجع غیر رسمی مراجع کنند:
1. نبود نهادهای رسمی رسیدگی بهمنازعات (قبل از دورۀ امانالله)؛[۱۵]
2. دسترسی نداشتن به نهادهای رسمی بهخصوص در روستاها؛
3. تمایل نداشتن دولت به دخالت در برخی از دعاوی و منازعات اجتماعی؛[۱۶]
4. انگارۀ غیرشرعی بودن قوانین موضوعه؛
5. بیاعتمادی بهنهادهای رسمی بهدلیل فساد گستردۀ آنها؛
6. کند بودن روند رسیدگی در نهادهای رسمی؛
7. ناتوانی در پرداخت هزینۀ رسیدگیهای رسمی.[۱۷]
انواع روشهای عرفی حل منازعات
با توجه بهتنوع قومی، مذهبی و فرهنگی، در افغانستان انواع روشهای عرفی برای حل منازعات وجود دارد.[۱۸]
الف) مارکه
مفهومشناسی مارکه
مارکه، آیین شبهقضایی و مردمی است که در سطوح مختلف اجتماعی از جمله محلی، طایفهای و ملی برگزار میشود. این آیین بهمنظور حل اختلافات و اتخاذ تصمیمهای جمعی در مسائل گوناگون حقوقی، کیفری، مالی، نظامی و حتی موضوعات مهمی مانند استقلال، مورد استفاده قرار میگیرد. این سنت که معنای دقیق آن در منابع مختلف آمده، بهعنوان مکانیسمی برای حل مسائل مالی، خانوادگی و اجتماعی عمل میکند. در این فرایند، میانجیگران با گفتگو و آشتی به ترمیم روابط میپردازند که نمونهای از عدالت ترمیمی در سبک زندگی سنتی است. برخی پژوهشها ارتباط این واژه را با عنوان «مار» (حاکمان محلی غرجستان) بررسی کردهاند. برخی پژوهشها نیز احتمال دادهاند این واژه ممکن است شکل تحول یافتهای از معرکه باشد که از معرکه آراء گرفته شده است.
این نهاد اجتماعی که در گذشته از اقتدار رسمی برخوردار بوده، امروزه بیشتر به عنوان سازوکاری داوطلبانه و جامعهمحور در حل اختلافات به کار میرود. مارکه با حفظ اصالت تاریخی خود، نشاندهنده ظرفیت فرهنگ هزاره در توسعه مکانیسمهای بومی برای مدیریت تعارضات اجتماعی است.[۱۹]
مارکَه یا اُولُوس [۲۰] یک روش سنتی رایج در بین قوم هزاره و مناطق مرکزی افغانستان است که از طریق آن به حل اختلافات مالی، خانوادگی و اجتماعی میپردازند.[۲۱]
تاریخچه مارکه
مارکه بهعنوان نهاد سنتی حل اختلاف در فرهنگ هزاره، ریشه در تاریخ این قوم دارد و در گذشته دارای کارکردی الزامی و مبتنی بر سلسله مراتب قدرت بود. در ساختار اجتماعی تاریخی هزارستان، میرها، خانها و سلطانها به عنوان رهبران طوایف، با تکیه بر نفوذ سیاسی و اقتصادی خود، نقش محوری در اجرای این آیین ایفا میکردند. تصمیمات اتخاذ شده در محاکم مارکه که عمدتاً در دربار این بزرگان تشکیل میشد، از چنان اقتداری برخوردار بود که به مثابه قانون غیرقابلاجتناب تلقی میگردید.
این نظام که ریشه در سنتهای دیرپای اجتماعی دارد، با گذشت زمان و تحولات ساختاری جامعه، از حالت اجبار خارج شده و امروزه بیشتر به عنوان مکانیسمی داوطلبانه و مبتنی بر پذیرش جمعی به کار گرفته میشود. اگرچه در دوران معاصر از نفوذ سیاسی مستقیم بزرگان قوم کاسته شده، اما ماهیت مشارکتی و انعطافپذیر این آیین، آن را به عنوان بخشی از سبک زندگی اجتماعی هزارهها حفظ کرده است.
تحول این سنت از نظامی فئودالی به سازوکاری جامعهمحور، نشاندهندۀ توانایی فرهنگ هزاره در تطبیق با شرایط جدید، ضمن حفظ اصالتهای تاریخی است. امروزه مارکه اگرچه دیگر آن جایگاه انحصاری گذشته را ندارد، اما به عنوان یکی از عناصر هویتساز در مناسبات اجتماعی هزارهها تداوم یافته است. این تحول گویای ظرفیت سنتهای بومی در پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه، در عین حفظ پیوندهای فرهنگی است.[۲۲]
فرایند مارکه
فرایند مارکه با تشکیل جلسهای مدور آغاز میشود که در آن شرکتکنندگان، شامل طرفین اختلاف و افراد معتمد به نام «مارکهچی»، دور هم جمع میشوند. این جلسات ممکن است در مکانهای عمومی مانند مساجد، تکیهخانهها یا فضای باز برگزار شود. در مرحله نخست، واقعیت رویداد و دیدگاههای طرفین بررسی میشود، سپس خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم ارزیابی میگردد و در نهایت، اختیارنامهای برای رسیدگی به قضیه اخذ میشود.
پس از اخذ اختیارنامه، جلسات متعددی بین مارکهچیها و بدون حضور طرفین اختلاف تشکیل میشود. در این جلسات، جوانب مختلف قضیه بررسی و مصلحتسنجیهای لازم انجام میشود تا سرانجام فیصلهای مورد توافق حاصل گردد. این فیصله بهصورت مکتوب تدوین و پس از قرائت برای طرفین، معمولاً مورد پذیرش قرار میگیرد.
در موارد خاص که اختلافات عمیقتر باشد یا حساسیت موضوع بالا باشد، ممکن است مارکه به دور دوم یا حتی سوم کشیده شود. در این مراحل، افراد باتجربهتر و معتمدتر از مناطق دیگر نیز دعوت میشوند تا در رسیدگی مشارکت کنند. اگر پس از طی این مراحل نیز توافقی حاصل نشود، اختلاف به دادگاههای رسمی ارجاع میشود.[۲۳]
حل اختلافات در آیین مارکه
مارکه به عنوان یک سازوکار سنتی و مردمی، با تکیه بر عرف، آموزههای دینی و مصلحت اجتماعی، به حل اختلافات میپردازد. احکام صادره در این آیین اغلب منصفانه و مورد پذیرش طرفین است. در فرایند مارکه، پاسخهای مختلفی به پدیدههای مجرمانه داده میشود که از جمله آنها میتوان به عذرخواهی رسمی، پرداخت تاوان و در موارد خاص، مجازاتهای شدیدتر اشاره کرد.
عذرخواهی و ناغهگی
عذرخواهی در مارکه به صورت رسمی و با تشریفات خاص انجام میشود. مرتکب جرم همراه با بزرگان خانواده و طایفهاش، با همراهی قرآن کریم و افراد معتمد، به منزل قربانی مراجعه کرده و اظهار ندامت مینماید. این فرایند که به «ناغهگی» معروف است، نهتنها نشاندهنده پذیرش مسئولیت توسط مرتکب است، بلکه به ترمیم روابط آسیبدیده و احیای حیثیت اجتماعی قربانی کمک میکند. ناغهگی معمولاً با پذیرایی از قربانی و خانوادهاش همراه است و به عنوان سازوکاری برای رفع کدورت و تسلی خاطر به کار میرود.
پرداخت تاوان
در مواردی که جرم منجر به خسارت مادی یا معنوی شده باشد، مرتکب موظف به پرداخت تاوان (جریمه نقدی یا مالی) به قربانی یا خانوادهاش میشود. این جریمه توسط مارکهچیان تعیین میگردد و عدم پرداخت آن به منزله بیاحترامی به آیین مارکه و بزرگان جامعه تلقی میشود. تاوان به عنوان ابزاری برای جبران خسارت و بازگرداندن تعادل به روابط اجتماعی عمل میکند.
رسیدگی به جرایم علیه زنان
رسیدگی به خشونت علیه زنان در مارکه از حساسیت ویژهای برخوردار است، چرا که این جرایم نهتنها حیثیت فردی، بلکه شرافت خانواده و طایفه را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین مواردی، اصل محرمانهبودن به شدت رعایت میشود تا از افشای اسرار و آسیبهای بیشتر جلوگیری گردد. مارکهچیان و بزرگان خانوادهها تلاش میکنند تا اختلافات را در چارچوب خانوادگی و با رعایت حریم خصوصی حلوفصل کنند. این رویکرد که به «خاکپوشی» معروف است، برگرفته از آموزههای دینی و با هدف حفظ آبرو و کرامت افراد انجام میشود.
اصل محرمانهبودن و خاکپوشی
محرمانه نگهداشتن فرایند مارکه از اصول اساسی این آیین است. شرکتکنندگان موظفاند اطلاعات مطرحشده را فاش نکنند تا اعتماد و امنیت روانی طرفین حفظ شود. خاکپوشی به عنوان روشی برای حل اختلافات خانوادگی و اجتماعی، نهتنها به ترمیم روابط کمک میکند، بلکه از گسترش تنشها و آسیبهای اجتماعی جلوگیری مینماید. این اصل نشاندهنده تعادل بین عدالت و مصلحت اجتماعی در چارچوب فرهنگ و ارزشهای جامعه است.[۲۴]
2. شورا
روش عرفی حل منازعات حقوقی، جنایی و سیاسی در شمال افغانستان، شورا نامیده میشود و معمولا میان اقوام تاجیک و ازبیک[۲۵] و بلکه میان تمام اقوام ساکن در شمال رواج دارد.[۲۶]
3. جِرگَه
جرگه واژۀ فارسی و نام روش حل منازعات در میان قوم پشتون بر اساس قواعد ویژۀ پشتونوالی است.[۲۷]
4. موکیخان/ موکیجماعتخانه
روش فرهنگی حل منازعات در گروه مذهبی اسماعیلیۀ افغانستان که از دو قوم هزاره و تاجیک هستند، موکیخان/ موکیجماعتخانه نامیده میشود.[۲۸] موکیخان، شامل سه موکی (بزرگان مذهبی) و دو تا پنج نفر از بزرگان اجتماعی است که بر اساس آموزههای فقهی و اصول فرهنگی این جماعت، منازعات خانوادگی و فامیلی را فیصله میکند.[۲۹]
5. اورا و لندیار
قوم نورستانی در استان نورستان افغانستان، قبل از اسلام دو نوع شورا داشتند. «اورا» (شورای روستا) و لندیار (شورای بزرگان) که ویژۀ حلوفصل مسائل بزرگتر اجتماعی و سیاسی بود. امروزه در نورستان، شورای روستایی بر اساس آموزههای فقهی و ارزشهای فرهنگی، به منازعات رسیدگی میکند.[۳۰] امتیازات و چالشها روشهای عرفی حل منازعات دارای امتیازاتی چون در دسترس بودن، ارزان بودن، اصلاحی بودن، بازپذیری مجرم، انعطافپذیری، مشارکتی و سرعت در رسیدگی است.[۳۱] در کنار امتیازاتی که برای روشهای عرفی برشمردهاند، این روشها با چالشهایی مانند بیبهره بودن برخی از متولیان از دانش لازم، تکیه بر برخی قواعد عرفی ناشایست، مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تضاد آن با اصل حاکمیت دولت، روبرو هستند.[۳۲]
جِرگه
جرگه، آیین سنتی و مردمی برای حل اختلافات حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که در آن بزرگان قومی و محلی نقش محوری دارند و بهعنوان اصلیترین نهاد «پشتونوالی» (فرهنگ پشتونی) در میان این قوم در سراسر افغانستان، بهخصوص مناطق جنوب و شرق این کشور رایج بوده و در طول تاریخ بدون تحول خاصی زندگی اجتماعی و سیاسی آنها را مدیریت کرده است.
مفهومشناسی
جرگه واژۀ فارسی و بهمعنای حلقهزدن و صفکشیدن انبوه مردم است،[۳۳] اما در اصطلاح به سازوکار عرفی اطلاق میشود که بهمنظور حل اختلافات حقوقی، جرمی و رسیدگی به امور اجتماعی و سیاسی بر اساس قواعد عرفی مورد استفاده قرار میگیرد.[۳۴]
تاریخچه
برخی، پیشینۀ جرگه را به دورۀ آریاییها بازگردانده و بر این باور هستند که در هرسه مرحلۀ تاریخی آریا، خراسان و افغانستان، جرگه در عرصۀ اجتماعی و سیاسی نقش داشته است؛[۳۵] اما برخی این ادعا را فاقد مدرک تاریخی و باستانشناسی میدانند[۳۶] و سابقۀ جرگه را قرن دهم میلادی و آغاز حضور قوم پشتون در افغانستان بازمیگردانند.[۳۷] سابقۀ سیاسی جرگه نیز به نشست 1709م در منطقۀ مانجۀ قندهار با دعوت میروس هوتکی بازمیگردد؛ اما عنوان «لویهجرگه» مرکب از دو واژۀ لویه (پشتو) به معنای بزرگ و جرگه (فارسی) بهمعنای مجلس که از نظر برخی کارشناسان، شکل تحریفشدۀ حق حاکمیت و نمایندگی مردم، از سوی حکومتهای افغانستان بوده، بعد از 1919م تا امروز در سیاستهای داخلی و خارجی افغانستان نقش بازی کرده است.[۳۸]
قلمرو جرگه
بر اساس پیشینۀ تاریخی، در جامعۀ پشتون جرگه صلاحیت رسیدگی به نزاعهای حقوقی، جنایی و امور اجتماعی و سیاسی را دارد. همچنین جرگه با توجه به موضوع مورد رسیدگی و اطراف آن در سطوح محلی و قبیلهای/قومی دایر میشود. جرگۀ محلی، یک نهاد بومی مرکب از بزرگان جامعۀ محلی است که بهمنظور رسیدگی به اختلافات حقوقی، جنایی و اجتماعی روستاها و قبایل کوچک دایر میشود.[۳۹] جرگۀ قبیلهای/ قومی، بهمنظور رسیدگی به اختلافات و امور مربوط به یک یا چند قوم با ترکیبی از بزرگان آنها دایر میشود. ریاست جرگه به دست خان بزرگ است و اعضای جرگه را بزرگان تیرههای قومی تشکیل میدهند[۴۰] که همه در یک حلقه مینشینند تا کسی احساس برتری نداشته باشد. در جرگه، همه حق اظهار نظر دارند و تصمیم براساس موافقت قاطع اعضا گرفته میشود. زنها حتی در صورتی که یک طرف منازعه باشند، در جرگه حضور ندارند.[۴۱]
مبانی احکام جرگه
فیصلههای (صدور احکام) جرگه براساس قواعد نانوشتۀ عرفی (پشتونوالی) و نرخ یعنی رویۀ جرگههای قبلی صادر میشود که بر اساس نظریۀ برخی محققان این قواعد مقدم بر قوانین حکومتی و حتی دستورات شرعی است.[۴۲]
فرایند جِرگه
در ابتدا با دو سوی نزاع جهت زمینهسازی برگزاری جرگه صحبت میشود و سپس با وساطت برخی افراد یا دعوت طرفین نزاع و یا فراخواندن رییس قبیله، جرگه را برگزار میکنند.[۴۳] در برخی قبایل تا شکایت از جانب طرفین نزاع و نزدیکان آنها صورت نگیرد، جرگه حق مداخله ندارد.[۴۴] سپس دو یا چند نفر از بزرگان و علمای محلی بهمنظور رسیدگی به موضوع دعوت میشوند. بزرگان با دعای خیر و طرح سؤال از طرفین و شهود علم خود را کامل کرده، با گرفتن اختیارخط (اجازهنامه) از طرفین، فیصله صادر میکنند. در صورت شکست جرگۀ اول، در مرحلۀ دوم، جرگه در سطح بزرگتر و با حضور رؤسای روستاها و بزرگان دیگر دایر میشود. اگر در این مرحله نیز به موفقیت نرسد، در مرحلۀ سوم جرگۀ بزرگی به نام «تخم» دایر میشود که شامل خانها و بزرگان دیگر قبایل نیز میشود. رسیدگی به مسائلی چون نزاع میان قبایل بزرگ، تنها در صلاحیت مستقیم جرگۀ بزرگ (تخم) است. اعضای حاضر در جرگه میتوانند با ترک جلسه یا عدم حضور در آن، مخالفت خود را با جرگه و فیصله آن ابراز کند. در صورتی که مخالفین از حمایت مردمی برخوردار باشند، جرگه با شکست مواجه میشود. همچنین برگزاری جرگه، هزینۀ خاصی ندارد، اما بر اساس اصل مهماننوازی در فرهنگ پشتونوالی، پذیرایی از جرگه میتواند هزینههای سنگینی داشته باشد که باید از سوی دو طرف منازعه پرداخت شود.[۴۵]
فیصلههای جِرگه
بازگرداندن اموال سرقتی، پرداخت مرهمانه (هزینۀ درمان) در قضایای ضرب و جرح، محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی، پرداخت غرامت بهدلیل آبروی متضرر[۴۶] (در صورت برائت متهم، مدعی غرامت پرداخت میکند)، عذرخواهی در حضور عموم یا رفتن به خانۀ متضرر با گوسفند و ریسمان بهگردن متهم،[۴۷] پرداخت خونبها و فراهمسازی زمینۀ عروسی یک زن از خانوادۀ محکوم با مرد خانوادۀ متضرر (دختر عذر) در قضیۀ قتل و قضایای ناموسی، از جملۀ مصادیق فیصله در جرگه است.[۴۸]
ضمانت اجرای فیصلههای جِرگه
در جرگه، ابتدا از دو سوی منازعه برای قبولی فیصلۀ جرگه، تضمین مالی میگیرند؛ در صورت نقض از جانب یکی از طرفین، تضمین به جانب مقابل پرداخته میشود و همچنین هزینۀ پذیرایی جرگه میتواند عامل بازدارندۀ از رد فیصلۀ جرگه در مرحلۀ اول و دوم باشد.[۴۹] در صورت حضور نیافتن متهم در جرگه، حکم غیابی صادر میشود حتی در برخی قبایل حکم به تاراج اموال و تبعید مجرم غایب یا کسی که از فیصلۀ جرگه سرپیچی کند صورت میگیرد. در صورت امتناع محکوم از پرداخت غرامت، مدعی را به تحصیل آن مختار میگذارند؛ اما در برخی قبایل برای شخصی که فیصله را قبول نکند مجازاتی همچون پرداخت پول نقد، ذبح حیوان و سوزاندن خانه، در نظر گرفته میشود.[۵۰]
لویهجِرگه
لویهجرگه بهمعنای مجلس بزرگ، سنتیترین نهاد مشروعیتبخش به حکام و نظام سیاسی و مشورتدهی به حکام افغانستان در تاریخ معاصر است که ریشه در سنت جامعۀ پشتونی دارد. در گذشته لویهجرگه مرکب بوده است از سران اقوام و قبایل و ارکان دولت حاکم. زنان در این جرگه مشارکت نداشتند و برخی آن را ابزار دست پادشاهان و حاکمان میدانستند.[۵۱] قانون اساسی 1382ش، لویهجرگه را عالیترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان معرفی کرد و اعضای آن را شامل اعضای شورای ملی و سنا، رؤسای شوراهای استانها و شهرستانها و همچنین وزرای کابینه، رئیس و اعضای دادگاه عالی و دادستانیکل بدون حق رأی، تعریف کرده است.[۵۲]
طرفداران لویهجرگه آن را یک نهاد دموکراتیک معرفی کردهاند، اما از نظر مخالفین، این نهاد برگرفته از سنت قبیلهای و تابع ایدۀ ناسیونالیستی است. لویهجرگۀ 1923م، لویهجرگۀ 1964م، لویهجرگۀ اضطراری و لویهجرگۀ قانون اساسی پس از سقوط حاکمیت اول طالبان، در دموکراتیکسازی نظام افغانستان نقش مؤثری داشته است، اما لویهجرگۀ 1924م در پغمان، لویهجرگۀ دورۀ نادرشاه 1930م و لویهجرگۀ 1977م، از اقتدارگرایی حمایت کرد. لویهجرگه در گذشته بهمنظور مشروعیتدادن به حکام، حل و فصل مسائل عمومی، مسائل مربوط به جنگ و صلح، مشورتدهی به حکام و تصویب قوانین اساسی دایر میشد.[۵۳] قانون اساسی 1382ش، صلاحیتهای لویهجرگه را مشخص کرده است.[۵۴]
روشهای مشابه جرگه در دیگر فرهنگها
طبق روایات تاریخی نهادهای مشابه جرگه، در مناطق قبایلی پاکستان،[۵۵] بلوچهای افغانستان، پاکستان و ایران با محوریت سرداران و میران[۵۶] وجود دارد.[۵۷] همچنین لویهجرگه کاپی مجلس بزرگ ملت ترک است که در ترکیه به ابتکار مصطفی اتاترک دایر شد و توسط محمود طرزی در دورۀ امانالله وارد افغانستان شد.[۵۸]
مارکه
مارکَه، روش رایج برای رسیدگی به منازعات حقوقی و مسائل اجتماعی و سیاسی هزارهها است که از دیرباز در فرهنگ مناطق مرکزی افغانستان وجود داشته است. این رسم که در گذر زمان، متحول شده است با مشارکت همگانی، زمینهساز کاهش کشمکشهای اجتماعی شده و اثرگذاری مردم در سرنوشت جمعی را افزایش میدهد. مارکه در فرهنگ مردم هزاره نماد همزیستی، صلحدوستی، برادری، گذشت و حساسیت در قبال سرنوشت جمعی است.
مفهومشناسی
مارکَه در اصطلاح عامیانه بهمعنای دوختن شکاف و درزهای لباس آمده است و بههمین دلیل، آیین سنتی آشتی هزارهها که نوعی وصلکردن و دوختن شکاف اجتماعی است، مارکه نامیده شده است. برخی منابع، آن را «اولوس» گفتهاند که واژۀ هزارگی و دارای ریشۀ ترکی- مغولی است.[۵۹]
سیر تاریخی
تا پیش از سال 1890م که نظام فئودالی در هزارجات حاکم بود، نزاعهای بزرگ و مسائل عمومی، نزد «میر» یا «خان» و بر اساس سنت و ارزشهای فرهنگی هزارهها، رسیدگی میشد؛[۶۰] اما رؤسای قبایل در مواردی، مارکه را طبق خواستۀ خود تغییر میدادند.[۶۱] در نزاعهای جزئی و مسائل کماهمیت، مارکه توسط داروغه/ اوقی و دو نفر ریشسفید، مدیریت میشد احکام مارکه، ذیل نفوذ و سلطۀ میر، جنبۀ الزامی داشت. برخی زنان دارای ریشۀ اشرافی نیز در تصمیمگیریهای مارکه، مؤثر بودند.[۶۲]
پس از شکست قیام هزارهها علیه عبدالرحمن در سالهای 1890 تا 1978م، نظام اجتماعی، سیاسی و اداری جامعۀ هزاره بههم ریخت و جای خود را به حاکمان پشتون به نمایندگی از حکومت کابل داد.[۶۳] در این ساختار، حاکم، قاضی، مفتی، محرر و چند نفر دیگر بودند و تمام قضایا مطابق فقه حنفی رسیدگی میشد و علمای شیعه در زندگی اجتماعی مردم نفوذ پیشین را نداشتند.[۶۴] با رویکار آمدن امانالله در 1919م و رسمیت حقوق شهروندی هزارهها، این قوم بازسازی جامعۀ خود را آغاز کرد و اربابهایی که از طرف حکومت مرکزی انتخاب میشدند با قدرت محدودتر در کنار حکومت، مدیریت زندگی اجتماعی مردم هزاره را بر عهده داشتند. پس از انقلاب کمونیستی در 1357ش و شروع جهاد مردم افغانستان، نظام فئودالی در هزارجات فرو ریخت[۶۵] و آیین مارکه نیز از حالت متمرکز به مشارکتی تغییر کرد. در این دوره، اعضای مارکه را نمایندگان احزاب جهادی، روحانیون، سادات، قریهدارها و وکلای محلی تشکیل میدادند.[۶۶]
قلمرو موضوعی مارکَه
مارکه برای رسیدگی بهاختلافات حقوقی چون ارث، امور خانوادگی، امور مالی، زمین، آب، قراردادها، امور جنایی، سیاسی و نظامی چون دفاع از هزارهجات / کشور، جنگ و صلح و جلب سرباز دایر میشد.[۶۷]
قلمرو اجتماعی مارکَه
مارکهها از نظر گسترۀ اجتماعی به سه دستۀ زیر تقسیم میشوند:
- الف) مارکۀ محلی؛ بهمنظور رسیدگی به منازعات میان افراد، خانوادهها، روستاها و قبیلههای کوچک؛[۶۸]
- ب) مارکۀ قومی؛ بهمنظور بررسی مسائلی مانند جنگ و صلح با قبایل دیگر؛ مانند مارکهای که به دعوت میر محمدعظیم بیگ برگزار شد و قیام عمومی هزارهها را علیه حکومت عبدالرحمن اعلان کرد.[۶۹]
- ج) مارکۀ ملی؛ بهمنظور بررسی مسائل بزرگ کشوری؛[۷۰] مانند مارکهای که در سال 1839م، دایر شد تا هجوم انگلیس به کشور را بررسی کند. دومین مارکۀ ملی هزارهها در 1366ش، در دورۀ ریاستجمهوری نجیبالله در کابل دایر شد.[۷۱]
شیوۀ برگزاری مارکَه
نشستهای مارکه، شکل دایرهای دارد؛ مارکۀ میرخانی نزد رؤسای قبایل، اما مارکۀ مشارکتی در مسجد، تکیهخانه، فضای آزاد، خانۀ اطراف منازعه و یا یکی از بزرگان دایر میشود. در مارکه، بزرگان در صدر مجلس و دیگر افراد در دو طرف در مقابل هم و در مسائل جزایی متهمان در وسط اتاق مینشینند. مذاکره توسط یکی از بزرگان آغاز میشود، اما همۀ حاضرین حق طرح سؤال و صبحت دارند.[۷۲]
بهصورت معمول قبل از مراجعه به مراجع رسمی، از طرف متضرر و یا نزدیکان وی، درخواست مارکه میشود، اما گاهی بهدلیل ناامیدی از فرایند رسیدگی در محاکم رسمی، درخواست مارکه صورت میگیرد. محاکم رسمی نیز گاهی حلوفصل منازعه را به مارکه ارجاع میدهند.[۷۳]
مبانی و مراحل حلوفصل مارکَه
فیصلهها در مارکه، بر اساس آموزههای شرعی و ارزشهای فرهنگی و توافق طرفین، صورت میگرفت. در امور عمومی هزارهجات و کشور نیز ارزشهای اسلامی، مصالح قومی و ملی مورد توجه است.[۷۴]
جلسۀ مارکه با حضور بزرگانی از دو سوی نزاع که به آنها مارکهچی گفته میشود، تشکیل میشود. مارکه با تلاوت قرآن آغاز میشود و اعضای جلسه در مورد جوانب قضیه با پرسش از طرفین و شاهدان، گفتوگو میکنند و بعد از گرفتن اختیارنامه با قید فیصلۀ شرعی یا عرفی، در غیاب طرفین منازعه، توافقنامه را مینویسند و حکم را به طرفین اعلام میکنند.[۷۵] حکم مارکه معمولا توسط طرفین نزاع، پذیرفته میشود، اما در صورت عدم رضایت طرفین یا ناتوانی اعضای مارکه در حلوفصل، مارکه با اعضای بیشتر و سطح بزرگتر دایر میشود[۷۶] و فرآیند پیشین، تکرار میشود. قضایای کلان و حساس مثل نزاع میان دو قبیله ممکن است به مرحلۀ سوم برسد که با پادرمیانی بزرگان قبایل دیگر، مارکۀ مرحلۀ سوم دایر میشود و در صورت عدم موفقیت، قضیه به مراجع رسمی ارجاع داده میشود.[۷۷] مارکههایی که با سرنوشت جمعی ارتباط دارد از جانب بزرگان فراخوان شده و زمان طولانی و جلسات متعددی دارد.[۷۸]
هزینههای مارکَه
مارکه با توجه به اهمیت موضوع ممکن است چندروز به درازا بکشد در این صورت هزینۀ پذیرایی از مارکهچیان به عهدۀ دوسوی نزاع است اما اگر مارکه بهمنظور مسائل عمومی دایر شده باشد، هزینۀ آن را اعضای روستاهای شرکتکننده پرداخت میکنند.[۷۹]
آداب و رسوم اجرای مارکَه
در منازعات مدنی، پس از اعلام حکم مارکه، صلح میان دو طرف دعوا برقرار میشود و در صورت نیاز، طرف مقصر محکوم به پرداخت غرامت میشود.[۸۰] اما در جرائم جزایی، پس از صدور حکم مارکه، معمولا آدابورسوم ویژهای به شکل زیر اجرا میشود:
- عذرخواهی؛ مجرم با بزرگان خانواده و طایفۀ خود، همراه با مارکهچیان، سادات و ملاامامان منطقه، یک جلد قرآن و یک یا دو رأس گوسفند را به منزل قربانی برده و درخواست عفو میکند؛
- ناغه؛ در آیین ناغهگی، فرد مقصر باید مهمانی ترتیب دهد و خانواده قربانی و بزرگان محل و مارکهچیان را اطعام کند؛
- تاوان؛ شخص مقصر، جریمۀ نقدی را به شخص قربانی یا خانوادۀ او پرداخت میکند.
- بددادن دختر؛ مارکهچیان در جرم قتل و جرایم ناموسی مانند زنای محصنه و ربودن دختر، یکی از دختران خانوادۀ مجرم را به ازدواج مردی از خانوادۀ قربانی در میآوردند. امروزه خونبهای نقدی و یا پرداخت هزینۀ عروسی مجدد برای شوهر زن، جایگزین شده است. در زنای غیرمحصنه و یا فرار از منزل حکم به ازدواج طرفین و پرداخت مقداری مال بهخانوادۀ دختر صادر میشود.[۸۱]
ضمانت اجرای فیصلههای مارکَه
در مارکههای میرخانی فیصلهها توسط نوکران و نیروهای مسلح رییس قبیله اجرا میشد،[۸۲] اما در مارکههای مشارکتی با توجه به اختیاری بودن آن، عدم پذیرش آن بهمعنای گردنکشی و اهانت به مارکهچیان تلقی میشود و ممکن است به منزوی شدن مقصر از جامعۀ محلی منجر شود.[۸۳]
روشهای مشابه مارکَه در فرهنگهای دیگر
با توجه به مشترکات تاریخی و فرهنگی ایران با افغانستان، در فرهنگ بومی ایران مواردی مشابه مارکه دیده میشود. روش ایلخانی، که روش عمومی در ایران گذشته بوده، با توجه به نقش اصلی رییس طایفه یا ایلخان و یا نمایندگان آنها و نقش مشورتی اعضای جامعه در حل منازعات و مصالحه، شباهت بیشتر به مارکۀ میرخانی دارد؛ در جامعۀ ایران کدخدا جایگاه داروغه و ارباب را در جامعۀ هزارهها دارد. میانجیگری بزرگان که در آن علمای دینی، سادات و ریشسفیدان محل نقش اصلی را دارد، به مارکۀ مشارکتی نزدیک است.[۸۴] اما فیصلههای صادر شده از طرف این دو نهاد مانند خونبس در جرم قتل و جرایم ناموسی یا پرداخت هزینۀ ازدواج بهمنظور مصالحه و رفع دشمنی، شباهت بیشتر به فیصلههای مارکه دارد.[۸۵]
پانویس
- ↑ حسینی جبلی، «عرف در نگاه جامعهشناختی و حقوق»، وبسایت پرتال جامع علوم انسانی.
- ↑ انوری، «شورای اصلاحی (میانجگری و داوری) مکانیزمی برای فیصلههای غیر رسمی در دعاوی مدنی، وبسایت شغنان.
- ↑ موسوی، هزاره¬های افغانستان، 1379ش، ص75-80.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص26-27.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص46.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص25.
- ↑ «طرح تسوید و تصویب قانون جرگهها و شوراهای اصلاحی برخلاف قانون اساسی میباشد» خبرگزاری صدای افغان.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهیی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، ۱۴۰۱ش، ص۴۳.
- ↑ وحیدی و دیگران، «مبانی و جلوههای قرآنی سیاست جنایی مشارکتی»، 1400ش، ص 36-42.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، 1382ش، مادۀ 120.
- ↑ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان، 1384ش، مادۀ3.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص27-26.
- ↑ انوری، «شورای اصلاحی (میانجگری و داوری) مکانیزمی برای فیصلههای غیر رسمی در دعاوی مدنی، وبسایت شغنان.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص27.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص45.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص26.
- ↑ انوری، «شورای اصلاحی (میانجگری و داوری) مکانیزمی برای فیصلههای غیر رسمی در دعاوی مدنی، وبسایت شغنان.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص25.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهیی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، ۱۴۰۱ش، ص۴۵.
- ↑ موسوی، هزاره¬های افغانستان، 1379ش، ص80..
- ↑ وحیدی و دیگران، «مبانی و جلوههای قرآنی سیاست جنایی مشارکتی»، 1400ش، ص46.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهیی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، ۱۴۰۱ش، ص۴۵.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهیی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، ۱۴۰۱ش، ص۴۸.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهیی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، ۱۴۰۱ش، ص۴۸-۵۳.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص40.
- ↑ بارفیلد و دیگران، «مبارزۀ دونیکوئی حل منازعه از طریق رسمی و غیر رسمی در افغانستان».
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص32.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص40.
- ↑ بارفیلد و دیگران، «مبارزۀ دونیکوئی حل منازعه از طریق رسمی و غیر رسمی در افغانستان».
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص41.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص43-44.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص43-44.
- ↑ دهخدا، لغتنامه، ذیل واژۀ جرگه.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص32.
- ↑ رضوی و مسلمیار، «لویهجرگه و جایگاه آن در تاریخ نگاری معاصر افغانستان»، 1399ش، ص149.
- ↑ حنفی، «ایجاد سلطۀ استعماری از طریق لویهجرگه در افغانستان»، وبسایت خراسان زمین.
- ↑ عباسیان، «قدرتگیری پشتونها در افغانستان؛ هدف مشترک پاکستان و غرب» وبسایت مؤسسۀ آیندهپژوهی جهان اسلام.
- ↑ رحیمی، «لویهجرگه پارادوکس سنت و مدیرنیته نگاه ژرف و انتقادی به یکی از سنتهای افغانستان»، وبسایت مجیبالرحمن رحیمی.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش، ص32-33.
- ↑ رضوی، و مسلمیار، «لویهجرگه و جایگاه آن در تاریخنگاری معاصر افغانستان»، 1399ش، ص150.
- ↑ بارفیلد و دیگران، «مبارزۀ دونیکوئی حل منازعه از طریق رسمی و غیر رسمی در افغانستان»، وبسایت موسسه صلح.
- ↑ محقق، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، 1397ش،ص28.
- ↑ بارفیلد و دیگران، «مبارزۀ دونیکوئی حل منازعه از طریق رسمی و غیر رسمی در افغانستان»، وبسایت موسسه صلح.
- ↑ زمین، «تعمقی در بارۀ عدالت رسمی و غیر رسمی در افغانستان»، وبسایت حقوق.
- ↑ بارفیلد و دیگران، «مبارزۀ دونیکوئی حل منازعه از طریق رسمی و غیر رسمی در افغانستان»، وبسایت موسسه صلح.
- ↑ بارفیلد و دیگران، «مبارزۀ دونیکوئی حل منازعه از طریق رسمی و غیر رسمی در افغانستان»، وبسایت موسسه صلح
- ↑ رضوی و مسلمیار، «لویهجرگه و جایگاه آن در تاریخ نگاری معاصر افغانستان»، 1399ش، ص156.
- ↑ بارفیلد و دیگران، «مبارزۀ دونیکوئی حل منازعه از طریق رسمی و غیر رسمی در افغانستان»، وبسایت موسسه صلح.
- ↑ بارفیلد و دیگران، «مبارزۀ دونیکوئی حل منازعه از طریق رسمی و غیر رسمی در افغانستان»، وبسایت موسسه صلح.
- ↑ رضوی، و مسلمیار، «لویهجرگه و جایگاه آن در تاریخ نگاری معاصر افغانستان»، 1399ش، ص145، 151، 165 و 171.
- ↑ رضوی، و مسلمیار، «لویهجرگه و جایگاه آن در تاریخ نگاری معاصر افغانستان»، 1399ش، ص145، 151، 165 و 171.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، 1382ش، مادۀ 110.
- ↑ ساعی و زکی، «تحلیل جامعۀ مدنی در افغانستان: مطالعۀ موردی لویهجرگۀ 1307-1382ش»، 1400ش، ص251-265.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، 1382ش، مادۀ 111.
- ↑ وریج کاظمی، «بررسی جایگاه مناطق قبیلهای فدرال پاکستان در تثبیت بحران امنیتی منطقه»، 1400ش، ص237.
- ↑ بلوکباشی، «بلوچ»، وبسایت مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی.
- ↑ شیرخانی و دیگران، «تحلیل ساختار اجتماعی آیینهای بلوچ در مثلهای بلوچی سرحدی بر پایۀ رویکرد مردممدارانۀ بوراوی»، 1400ش، ص166-176.
- ↑ رحیمی، «لویهجرگه پارادوکس سنت و مدیرنیته نگاه ژرف و انتقادی به یکی از سنتهای افغانستان»، وبسایت مجیبالرحمن رحیمی.
- ↑ موسوی، هزارههای افغانستان، 1379ش، ص80-81.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص45.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص35.
- ↑ تیمورخانوف، تاریخ ملی هزاره، 1372ش، ص112 و 139.
- ↑ موسوی، هزاره¬های افغانستان، 1379ش، ص79.
- ↑ تیمورخانوف، تاریخ ملی هزاره، 1372ش، ص218 و 258.
- ↑ موسوی، هزارههای افغانستان، 1379ش، ص150-158.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص46.
- ↑ موسوی، هزارههای افغانستان، 1379ش، ص81..
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص46.
- ↑ تیمورخانوف، تاریخ ملی هزاره، 1372ش، ص102 و 201-202.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص46.
- ↑ موسوی، هزارههای افغانستان، 1379ش، ص81 و 233.
- ↑ موسوی، هزارههای افغانستان، 1379ش، ص80..
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص47.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص46.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص47.
- ↑ موسوی، هزارههای افغانستان، 1379ش، ص81.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص48.
- ↑ موسوی، هزاره¬های افغانستان، 1379ش، ص80.
- ↑ موسوی، هزارههای افغانستان، 1379ش، ص80..
- ↑ تیمورخانوف، تاریخ ملی هزاره، 1372ش، ص112.
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص49-51.
- ↑ تیمورخانوف، تاریخ ملی هزاره، 1372ش، ص121
- ↑ وحیدی و رحیمی، «مارکه؛ جلوهای سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، 1401ش، ص47-48.
- ↑ مرادیان و دیگران، «حلوفصل غیر قضایی اختلافات و دعاوی با مبانی عدالت ترمیمی در جامعهشناسی جنایی ایران»، 1399ش، ص2999-2901.
- ↑ ارجمندی و نوروزی، «حل منازعات قومی در میان عشایر بختیاری شهرستان ایذه: رسم خونبری یا خونبس»، 1389ش.
منابع
- بارفیلد و دیگران، «مبارزۀ دونیکوئی حل منازعه از طریق رسمی و غیر رسمی در افغانستان»، وبسایت موسسه صلح، تاریخ بازدید: 8 تیر1402ش.
- تیمورخانوف، ل، تاریخ ملی هزاره، ترجمۀ عزیز طغیان، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان، 1372ش.
- حسینی جبلی، میرصالح، «عرف در نگاه جامعهشناختی و حقوق»، وبسایت پرتال جامع علوم انسانی، تاریخ بازدید: 13 تیر 1402ش.
- «طرح تسوید و تصویب قانون جرگهها و شوراهای اصلاحی برخلاف قانون اساسی میباشد»، خبرگزاری صدای افغان، تاریخ درج مطلب: 1 خرداد 1390ش.
- «فرهنگ از منظر جامعهشناسی»، وبسایت دفتر انتشارات و فناوری آموزش، تاریخ درج مطلب: 24 آبان 1394ش.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، 1382ش.
- قانون صلاحیت تشکیل و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان، 1384ش.
- محقق، محمدحسن، «دادرسیهای ترمیمی غیر رسمی در افغانستان»، فصلنامۀ مطالعات علوم انسانی پژوهان، بهار و تابستان 1397ش.
- موسوی، عسکر، هزاره¬های افغانستان، ترجمۀ اسدالله شفایی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی هنری نقش سیمرغ، 1379ش.
- وحیدی، عبدالملک و رحیمی، خادم حسین، «مارکه؛ جلوهیی سنتی از اجرای عدالت ترمیمی در افغانستان»، مجلۀ غالب، شمارۀ ۳۹، ۱۴۰۱ش.
- وحیدی، عبدالملک و رحیمی، خادمحسین، «مبانی و جلوههای قرآنی سیاست جنایی مشارکتی»، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، دور نهم، شمارۀ 34، بهار1400ش.